«....فحصل أن استلمت كتابكم الكريم
يوم 02 من شهر أكتوبر من العام 2018، وآمل أن يكون الجواب عنه بداية حسنة للتواصل
بيني وبينكم، وبين الأساتذة وبينكم، حول الأهوال التي تتخبط فيها الثانوية التأهيلية
التي أنتمي إليها. وأريد في البداية أن أسطر على ستة (06) عناصر مضمنة في مراسلتكم،
«استفسار»، بما هي تستدعي،
بالحق تفسيرا أدونه في صفحتين، علما أنكم لستم بغافلين عن الوضع وعن الخلفية التي
أسست للأزمة». بهذه العبارات، ود الأستاذ مصطفى معهود، أستاذ
تدريس مادة الرياضيات، أن يخاطب «مزوارا» طاغيا، إلا أن التفسير الذي دونه، لم
تستلمه إدارة الثانوية التي يشتغل فيها، لا لشيء سوى أن شنآنا حصل بينه وبين الشخص
المكلف بالإدارة، عرض على القضاء، وبالتالي لا يحق لأحد مناقشته، مع كامل الاحترام
للسيد مدير الثانوية. إلا أن المسؤولين عن التعليم بجهة درعة تافيلالت فضلوا،
مساندة السيد المدير، فنزل توقيف الأستاذ
يوم 05 من شهر أكتوبر 2018. والتوقيف مضمن وثائقيا في مراسلة السيد مدير
الأكاديمية رقم 369، بتاريخ 05 من شهر أكتوبر من العام 2018.
تأسس التوقيف على
خمسة عناصر:
-
العنصر الأول، معبر عنه في مراسلة الأكاديمية بالحرف «رفضك تدريس المادة التي عينت بالمؤسسة لتدريسها». سيدي المدير، وجب
أن يرفع إلى علمكم أنه ما رفض الأستاذ معهود تدريس تلك المادة. قال، وظل يقول، إنه
ليس ذا كفاءة في الفيزياء، وإنه محتاج إلى تكوين بيداغوجي يمكنه من تدريس هذه
المادة. تسلم جدول الحصص بهدوء، واستقبل تلاميذه بانتظام. أعلّمهم ما علمته.
تقولون السيد المدير إنه معين لتدريس الفيزياء، إذا كان الأمر كذلك، فما الحاجة
إلى تقديره في الرياضيات، وإسناده تدريس مادة الرياضيات منذ سنة 2010، إلى شهر
يونيو من سنة 2018؟
-
العنصر الثاني، وارد في مراسلة الأكاديمية
بالحرف «عدم احترامك
سلطة المؤسسة»، ما هي المؤسسة التي لم يحترمها الأستاذ؟ وما هي سلطة المؤسسة؟ وكيف يجري احترام هذه السلطة؟ تقصد الأكاديمية
شنآنا حصل بين إدارة المؤسسة والأستاذ مصطفى معهود. ليكن هذا هو المراد، وهذا هو
مربط الفرص. حصل ذلك الشنآن، بالفعل، في السنة الماضية، وعرض على القضاء. أتريد
أيها المدير أن تبكت شخصا قبل أن يقول القضاء كلمته؟ لا سلطة تعلو على القضاء، ولا
يحق لأحد أن يتدخل في القضاء.
العنصر الثالث، مضمن في عبارة «تهجمك
على رئيس المؤسسة»، لم يحصل أن تحدث أحد مع الإدارة هذه السنة. وأما ما حصل في
السنة الماضية فهو معروض على القضاء، ولا يحق التدخل فيه.
- العنصر الرابع، سطرته الأكاديمية في مراسلتها بالحرف «رفضك الرد على الاستفسار، عدد س، بتاريخ 28 شتنبر 2018».
يبدو من المستحسن تعديل هذه العبارة، بالقول :«رفضت إدارة المؤسسة استلام التفسير،
كما رفضت استلام كل مراسلات الأستاذ الإدارية، لذلك كان التفسير مسطرا مبعوثا
بواسطة الفاكس ».
- العنصر الخامس والأخير ورد بعبارة جميلة، وغريبة «تحريض
التلميذات والتلاميذ على الاحتجاج والتسبب في توقف الدراسة، مما عرض أمن المؤسسة
للخطر»، لا أحد يستطيع التعليق على هذه العبارة، لأنها في مستوى التهمة. إن السلطة
الوحيدة التي يحق لها وضع التهم محددة في النيابة العامة، والسلطة التي يحق لها
النظر في التهم القضاء، ومادام القضاء لم يقل شيئا في الأمر، فالمتهم بريء من هذه التهمة، والإنسان بريء ما لم تثبت
إدانته.
تلك
هي العناصر التي تأسس عليها توقيف الأستاذ مصطفى معهود، ويبدو مفيدا عرضها للنقاش،
إذ لا يحق لأي أستاذ الولوج إلى القضاء، خشية ألا تنزل عليه الأكاديمية بالاستفسار
والتوقيف.
