إقليم ميدلت: هل توفق سكان «ألمو أبوري» من تبليغ رسالة تخلف التنمية إلى المسؤولين؟

 

تزامنا مع أجواء الرقص والتهريج والزغردة فرحا بزواج القاصرات في موسم الخطوبة، وبعد تذوق حلاوة موسم التفاح، نظم سكان «ألمو أبوري» بجماعة كرامة، بالكاف المعطشة، مسيرة احتجاجية دام أمدها يومين كاملين، محصورا بين غايتين، صباح يوم الثلاثاء 12 من شهر أكتوبر من العام 2022، ومساء يوم الأربعاء الموالي. وعقب دخولهم تراب النزالة التي يعبرها مسارهم نحو مقر عمالة ميدلت انضم إليهم سكان قرية «بورديم» لاقتناعهم بمطلب رفع العزلة على كلتا القريتين. وقضى المحتجون ليلتهم بقرية «أعباري». وفي اليوم الثاني من الاحتجاج، وبعد أن تجند أعوان السلطة لنقل الخبر وحسب علمنا فقد تدخلت السلطة المحلية في شخص القائد رئيس ملحقة سيدي عياد، والقائد رئيس دائرة الريش  واطمأن المحتجون وانقلبوا على عقبيهم. ولقد توفقت السلطة وحالفها النجاح هذه المرة. وما كان لها لتنجح في إقناع هؤلاء لا لشيء سوى أن معانتهم ومواجهتهم لتخلف التنمية أضحت لا تطاق.

وحسبنا أنه سلف لسكان «ألمو أبوري» أن احتجوا ونزلوا واقفين بباب مقر الجماعة القروية، بمركز كرامة، للاعتصام صباح يوم الخميس 24 من شهر أكتوبر 2013. وكانت مطالبهم، التي لايفتأون يعبرون عنها شفاهيا دون إقدامهم على تدوينها في شكاية أو عريضة، واضحة مبينة، في أربع عناصر:

-        مشكل العبور من قريتهم وإليها، وخاصة في المقطع، المسمى أنسلي، الرابط بين «ألمو أبوري» و«تيزي ن ويلال». ولئن كان المقطع عبوره ممكنا فإن العربات كانت ترفض وقتها الأحمال الثقيلة حتى تتمكن من الصعود في رحلة الذهاب من گرامة إلى «ألمو أبوري». ويكمن الضرر أصلا في أن السكان لا يتمكنون من شراء كل حاجاتهم من سوق گرامة. وحينما ينزل المطر يظل المقطع المذكور مستحيلا عبوره. وكانت السلطة المحلية تتدخل لفتح الطريق، وتيسير عبوره بالجرافة، كلما دعت الضرورة، ويسجل لها أنها قامت بالتقليل من وقع المنحدر بتخليله بمنعطفات كثيرة، لكن ذلك غير كاف.

-        مشكل تزويد التجمع القروي «ألمو أبوري» بالكهرباء، وبصدده أفصحت السلطة أن حل المشكل كان يجري في إطار صفقة تزويد 52 قصرا «دوارا» بإقليم ميدلت. لكن مشكل «ألمو أبوري» قد تأخر بعض الوقت، لا لشيء سوى أن تزويده بالكهرباء لن يحصل إلا عبر إقليم فيجيج حيث تمتد الأبراج الناقلة للتيار الكهرباء من قرية أغمات لمسافة 18 كيلومترا. ولما كانت الأبراج قوامها من حديد خاص مستورد من الخارج، فإن حل المشكل يرتبط بتوافر الحديد، لذلك تأخر المشروع بعض الوقت.

-        مشكل شبكة الاتصال الهاتفي: أفصحت السلطة يومها أنه مشكل قائم.

-        مشكل تزويد «ألمو أبوري» بالمستوصف لا يزال قائما. ذلك أن سكان القرية ظلوا يترددون على مستوصف أغمات بإقليم فيجيج.

صحيح أن كل موجبات الاحتجاج الذي أحدث به سكان «ألمو أبوري» توترا سنة 2013 لم تعد قائمة كلها. وقد جرت الإنارة العمومية صفقتها منذ يوم الأربعاء 23 من شهر أكتوبر من 2013 ، لكن بانضمام مركز كرامة إلى الاحتجاج أضحت ضرورة رفع العزلة عن جماعة گرامة قوية غاية. وحسب المحتجون الفرج بتقوية الطريق الرابطة بين الريش وتالسينت، عبر كرامة، ومد الطريق عبر واد كير من مركز كرامة إلى تيزي نتلغمت عبر تيط نعلي. يستفاد من درس احتجاج سنة 2013 أن السلطة لتشبعها بالمقاربة الأمنية لن تنسى الحدث بل توجست من تكرار ما جرى. وللتذكير فإن الاحتجاج السالف ذكره كان نسف نشاط التسويق بالسوق الأسبوعي يوم الإثنين 28 من شهر أكتوبر 2013، واعتقل يومها شخصان ضمن تظاهرة كاد عددها أن يتجاوز 3000 شخصا من مكوناتها التلاميذ والنساء والرجال. واتخذت الحركة مجرى آخر، حيث أضحى سكان مركز كرامة يطالبون بتقوية البنية التحتية بالصرف الصحي، وتصحيح وضع الاستفادة من التغطية الصحية في إطار برنامج (راميد). وجرى في صباح يومها الثلاثاء 29 من شهر أكتوبر 2013 أن دعيت ثلة من سكان «ألمو أبوري» إلى مدينة ميدلت، عاصمة الإقليم، بما هم من يمثل السكان، لمشافهتهم السيد عامل الإقليم السابق في مشاكلهم، ووعدوا على الشاكلة التي تقدم بها الوعود.

انطلق الاحتجاج  السالف ذكره من «ألمو أبوري» التي تبعد عن مركز گرامة بحوالي 64 كيلومترا. وتقطن بالقرية عشائر من قبيلة «أيت بن علي»، وهم من أيت مسروح الغربيين. مطالب هؤلاء موزعة في أربع مجالات: إصلاح الطريق، وتزويد القرية بالكهرباء، وشبكة الاتصال الهاتفي والمستوصف. وإلى جانب الطريق بقي مشكل المستوصف عالقا إذ لا يزالون يترددون على مستوصف «أغمات» بإقليم فيجيج، الذي يبعد عنهم بحوالي 18 كيلومترا فوق أن الحوامل من نسائهم طالما يموتن لصعوبة نقلهن إلى مركز گرامة وأحيانا إلى مدينة الرشيدية. وبلغ إلى علمنا أن الساعفة طالما تتجه نحو النزالة لتعرج نحو الشرق إلى «ألمو أبوري».

وخلاصة القول، هل توفق سكان «ألمو أبوري» من تبليغ رسالة تخلف التنمية إلى المسؤولين؟

لحسن أيت الفقيه

الريش: فوضى التسيير والعبث لغاية ضرب الحق في التعليم بجماعة امزيزل

 

أحدثت جماعة امزيزل في التقطيع الإداري لسنة 1992. وارتأى المسؤولون أن ينسبوها إلى قصر (دوار) امزيزل على الضفة اليمنى لواد اليمنى لواد زيز، وهو القصر الذي اختير مركزا لاحتضان الإدارة العسكرية لمواصلة الاحتلال الفرنسي لجبال الأطلس الكبير الشرقي. فبعد الانتصار، يوم 23 من شهر شتنبر من سنة 1922، على مقاومة بلقاسم النكادي القادم من تافيلالت إلى زاوية سيدي بوكيل نظر خبراء الطوبوغرافيا في الميدان والتقطت أعينهم موقع امزيزل. لذلك بنوا به مركزا شمل، فضلا عن الثكنة العسكرية لجنود الاحتلال الفرنسي، السوق الأسبوعي ومقر إدارة الحاكم المقيم. ولقد ساهم المركز في حماية عمال مد خطوط الهاتف إلى أعالي غريس وإلى أموكرعقب الانتصار على مقاومة قبيلة أيت حديدو في معركة أيت يعقوب سنة 1929. ولأن للمركز موقعا إستراتيجيا، بما هو ملتقى طريقين إحداهما ممتدة نحو إملشيل والأخرى نحو أسول بأعالي حوض غريس، فقد دامت شهرته ووظيفته إلى الأيام المتأخرة من الحماية الفرنسية على المغرب. وكان من المفروض يوم إحداث الجماعة القروية أن يحتضن مركز امزيزل مقرها، لغاية إحياء دوره بما هو مركز بالمنطقة إلا أن المجلس الجماعي المنتخب، وهو مجلس يمثل العشائر المتعصبة، اختلف أعضاؤه في تحديد موضع مقر الجماعة اختلافا كبير لأن كل عشائر يأمل بناء مقر المقر بقصره (دواره). وإرضاء لتعصب الأعضاء العشائريين انتهى تأسيس الرأي على بناء المقر وسط المجال الترابي للجماعة، فكان قياس المسافة من شرقها إلى غربها فصادف الوسط مجرى مائي جاف فبني المقر بجانبه. نتج عن الرأي المتعصب بناء المقر في مكان خال، وقتها، من العمران البشري، بعيد عن الدور والقصور.

      يقع المقر على الضفة اليمنى لواد زيز، في فلاء يبعد عن قصر (دوار) تابية وقصر زاوية سيدي بوكيل، بحوالي أربع كيلومترات. وبعد أكثر من عقدين من الزمان بنيت الثانوية الإعدادية بغرب مقر الجماعة، ونسبت، بالباطل، إلى امزيزل وكأنها بتراب مركز امزيزل الذي اختارته الإدارة الفرنسية لإستراتيجية موقعه. ظلت الثانوية الإعدادية تتخبط في أهوال العشوائية مما أثر سلبا على حق أبناء الجماعة في تعليم منتظم يُحترم فيه الزمان المدرسي. وحسبنا أن الأساتذة المعينين للتدريس، هناك، يواجهون صعوبة السكن، لأن محيط الإعدادية، وكما سلفت إليه الإشارة، أرض خلاء معمرة بنبتة الشيح، فقط، ومعرضة على الدوام لهبوب الرياح البادرة كلما هطلت الثلوج على قمة جبل العياشي.

 وشكل ميلاد الإعدادية فرصة ثمينة للتنمية بالجماعة لكن السكان غير راضين عن موقع بنائها على الضفة اليمنى لواد زيز، وفي أرض خلاء، لأن جل التلاميذ، وفي غياب الجسور، يُحملون على عبور الواد في رحلة الغدو والرواح إلى الفصل الدراسي. ومن التلاميذ من يجبر على قطع سبع كيلومترات للوصول إلى الثانوية الإعدادية اليتيمة. وحصل في السنين الأخيرة اهتداء أهل الرأي إلى توفير النقل المدرسي وخصصوا لتلك الغاية بعض الحافلات. وكدأب جميع الجماعات الترابية بالمغرب يدبر أمر النقل من لدن جمعية تؤسس للغاية، ولتضمن للمستخدمين الذين يقودون الحافلات ذهابا وإيابا أجورهم،  والتي لا تتجاوز، للتذكير، الحد الأدني للأجور. وانتظم الاستخلاص من التلاميذ الواجبات الشهرية لتغطية جزء من تكلفة النقل التي تشمل، أيضا، الوقود والصيانة. ولأن الزيادة في سعر الوقود أضحت سنة حسنة في المغرب رغم انخفاض ثمن سعر البرميل العالمي إلى ما هو عليه قبل اندلاع حرب أوكرانيا، أريد لهذه السُّنة أن تدخل تراب جماعة امزيزل وتستهدف النقل المدرسي.

وجرى، في بداية الموسم الدراسي الحالي 2022 ـ 2022، أن نشط مراء حول الزيادة في التسعيرة المفروضة على كل تلميذ وتلميذة والتي تضمن له النقل من منزله إلى الثانوية الإعدادية. ولتأسيس الرأي نودي على الجمع العام الاستثنائي الذي وافق انعقاده يوم الجمعة 23 من شهر دجنبر المنصرم للبت في إكراه الزيادة في التسعيرة، فكان القرار رفض زيادة 10 دراهم واجبا شهريا للنقل مفروضا على كل تلميذ.

والرفض رأي صائب لانخفاض دخل الأسر الزراعي بفعل الجفاف والتغيرات المناخية. ولا حاجة للتذكير أن الجفاف عمّ أعالي حوض زيز منذ سنة 2017. ودون الاسترسال في تبرير الدخل المنخفض للسكان نكتفي بالقول، إن المنخرطين المستفيدين من خدمة النقل المدرسي والممثلين في آباء التلاميذ وأوليائهم رفضوا الزيادة في التسعيرة، ورفضوا المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للجمعية المسيرة يوم الاجتماع الذي وافق الثلاثاء 27 من شهر شتنبر، حسب ما ورد في عريضة احتجاجية وقعها المتضررون. لكن جهة غير مسؤولة، حسب التعبير المستطر في متن العريضة، فرضت سعرا يداني 80 درهما بزيادة 10 دراهم ابتداء من يوم الخميس 29 من شهر شتنبر. وبعيدا عن متن العريضة أفصح أحد المستشارين الجماعيين أن أشخاصا مجندين لفرض القرار غير المسؤول نشأوا يعترضون سبيل التلاميذ الذين لم يدفعوا الزيادة المفروضة عليهم كرها، ويمنعونهم من ركوب الحافلات. وتجري هذه بالقصور (الدواوير)، أيت سعيد، وتيغرماتين، وولال، على الضفة اليسرى لواد زيز. ولم تنج الضفة اليمنى لواد زيز من الفعل القبيح نفسه الذي عاينه شهود عيان بكل من قصر أيت موسى وعلي وقصر أيت بني يحيى. ولأن كل ذلك مخالف للقيم، فمن كان وراء تسخير هؤلاء الجنود الذين ينتحلون صفة قطاع الطرق؟ فهل السلطة غافلة عما يجري بجماعة امزيزل، بإقليم ميدلت؟ أليس فعل منع ركوب حافلات النقل المدرسي يضرب حق ثلة من أبناء الجماعة في التعليم؟ ألا يهدد ذلك باستفحال الهدر المدرسي؟ وما رأي المجلس الجماعي في التوتر القائم في الميدان؟

إن تجنيد ثلة من قطاع الطرق لمصادرة رأي الآباء لا يمس الحق في التعليم وحده بل يشمل أيضا إزعاج العمل الجمعوي والتضييق على حرية التعبير وتشجيع الفوضى في جماعة تتخبط في أهوال التخلف.

لحسن أيت الفقيه

من أجل أرضية لإرساء «الهوية والتعدد الثقافي ضمن المناهج الدراسية

تكلمت السيدة فاطمة عراش رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، بمناسبة افتتاح الورشة الدراسية، سمتها «الهوية والتعدد الثقافي ضمن المناهج الدراسية»، انتظمت بمقر اللجنة، وقالت بالحرف.

  

«يأتي لقاء يومه الثلاثاء 22 من شهر أكتوبر من العام 2019 لغاية استقصاء ما يكفي من المواقف لإعداد أرضية الاشتغال، تعطي نفسا قويا للشراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت. يُراد من الأرضية الوقوف عند إمكانية ملاءمة المناهج الدراسية ومقتضيات دستور 2011، في الشق المتصل بالديموقراطية وحقوق الإنسان عامة، والتركيز على الفصل الخامس منه لصلته بالتعدد الثقافي، أن كان يعني جهة درعة تافيلالت بقوة. صحيح أن «التوجهات الإستراتيجية الخاصة بالبرامج والمناهج الدراسية» تميل لتحقيق الرَّومِ ذاته، لوجود جُرعات من القيم الحقوقية مبثوثة في المضامين الدراسية، ويعكس ذلك الحرص على ملاءمة البرامج المذكورة مع المستجدات في مجال التنمية وحقوق الإنسان. ورغم ذلك، فبعض المضامين التي يستغرقها الكتاب المدرسي تنعرج نحو ما يخالف المراد المستطر في الدلائل البيداغوجية، وطالما نجد قيم الهوية الثقافية غائبة في المضامين. فالانعراج قائم، بدون قصد، مما يستوجب، في البدء، تمحيص هذه المناهج والوقوف عند القيم المرغوب فيها لتعميق مواقفها، وتسطير القيم السلبية التي تعرقل الانفتاح والاعتدال والتسامح والتبادل الثقافي، بما هي قيم إنسانية. وقد يتطلب الأمر تكثيف جهود الملاءمة وتنظيم أوراش لنقاش الموضوع ورفع التوصيات إلى من يعنيهم الأمر. لقد دعوناكم مشكورين لأنكم أهل الممارسة في مجال تربية الناشئة، وإنكم على دراية بالموضوع لحنكتكم واحتكاكم المباشر والدؤوب بالمناهج الدراسية. هنالك تأسست رغبتنا في أن ننهل من معينكم المعرفي.

ومحصل القول، استقرت بغيتنا على استقصاء القيم المتصلة بحقوق الإنسان خاصة، والقيم الإنسانية عامة. ولا يفيد ذلك التغافل عن ذكر كل مثبط يحول دون ترسيخ القيم الإيجابية المرغوب فيها. ونحب من ورشتنا أن تخص التفكير بصوت مرتفع حول المحاور التالية:

-        حدود ملاءمة المناهج وحاجات التلميذ المغربي، والتلميذ بجهة درعة تافيلالت خاصة، في بناء شخصية لمواجهة تحديات المستقبل.

-        مدى الاستعداد لتنزيل الفصل الخامس من الدستور المغربي في مضامين المنهاج الدراسي، ومدى الحرص على ترسيخ قيم الاختلاف، والتسامح وقبول الآخر، في إطار الهوية الواحدة.

-        تكريس الهوية الثقافية وتكريس الوعي بتعددها وتكاملها.

-        درء قيم الميز القائم على الجنس واللون واللغة.

-        «التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة» (مقتطف من الفصل 31 من الدسنور).

,اخيرا، نحب من ورشتنا أن تجري منهجيا بالاستماع إلى كلمات السادة الأساتذة، في البدء، وتنشيط النقاش في الثاني، واستخلاص ما ينبغي التركيز عليه في الأخير، وهي مواقف وتوصيات، بما هي مادة أساسية لإنشاء أرضية ترسم مجال الممارسة الحقوقية داخل أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان».

المنهاج الدراسي وسؤال الهوية والتعدد الثقافي بجهة درعة تافيلالت

عزمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت على تنظيم ورشة تأمل في «في الهوية الثقافية والتعدد في المنهاج الدراسي»، سؤلا في أن تنال الشراكة بين اللجنة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة دعما قويا، ورغبة في إنشاء أرضية تيسر ملاءمة المنهاج الدراسي ومقتضيات دستور 2011، في صلتها بالديموقراطية وحقوق الإنسان. 

ففي وقت متقدم من مساء يوم الثلاثاء 22 من شهر أكتوبر من العام 2019 حلّ موعد تحقيق العزم، فحضر بمقر اللجنة بمدينة الرشيدية 24 ماهنا في ميدان التربية والتكوين، وفي مجال حقوق الإنسان. لقد دعي كلهم حاملين معهم مهة أن يفكروا في سؤال الهوية الثقافية والتعدد، ضمن المنهاج الدراسي. انتظمت الورشة، كما أريد لها، بين الفعل والانفعال، فكان في البدء كلمة السيدة رئيسة اللجنة، وغبها بسط السادة الأساتذة والمفتشون ذوو الحنكة في اللغة العربية أو التاريخ والجغرافيا (الاجتماعيات)، كلمات تلمس كلها الهوية الثقافية، بل الهوية الحضارية كما تسمى في الخطاب البيداغوجي المغربي. وحدث عقب نقاش مستفيض استقر الرأي، في خاتمه، على إعداد أرضية، يحب الحاضرون منها أن تصبح مجالا للممارسة المشتركة طمعا في إدماج حقوق الإنسان عامة، وما يتصل بالهوية الثقافية وفق مقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي. وتراءى أثناء التمحيص الأولي لمضامين الورشة تسجيل المواقف التالية:

-        إعداد أرضية مشتركة حول ممارسة ملاءمة المضامين الدراسية وحقوق الإنسان وتعزيزها لترقى إلى مرجع مشترك للاشتغال.

-        العمل على إبراز عناصر الهوية الثقافية ضمن النصوص القرائية، بعد نخلها وتمحيصها وتكيفيها بالشرح والتفسير لتلائم قيم حقوق الإنسان.

-        إحياء مادة الشأن المحلي لصلتها بترسيخ الهوية الثقافية (الحضارية).

-        احترام تضمين البعد الجهوي في المنهاج الدراسي، كما هو مستطر في كتاب التحملات.

-        العمل عل توسيع النقاش وتعميق الحفر في مفهوم الهوية الثقافية (الحضارية).

-        الانفتاح على كل مبادرة تنصب على إدماج حقوق الإنسان في المنهاج الدراسي.

-        تعريض المنهاج الدراسي للتمحيص والنخل، بشكل دؤوب، لتطهيره من كل ما يثبط إدماج حقوق الإنسان ضمنه، ورفع توصيات في ذلك إلى المسؤولين.

-        الاعتناء بالبعد التثقيفي في مجال حقوق الإنسان، وترسيخ الوعي بها.

-        استحضار إدماج حقوق الإنسان ضمن برامج الحياة المدرسية والأنشطة الموازية التي تنقطع لها.

-        ترسيخ السلوك المدني والاعتناء بالجانب المسلكي، روما في جعل حقوق الإنسان ممارسة مسلكية.

لحسن ايت الفقيه

Les bassins versants : aménagement de gestion rationnelle de l’eau et des ressources naturelles pour la valorisation et la conservation de l’eau, du sol et de la végétation et la lutte contre les inondations

Les bassins versants : aménagement de gestion rationnelle de l’eau et des ressources naturelles pour la valorisation et la conservation de l’eau, du sol et de la végétation et la lutte contre les inondations

Elaboré par :

BOUKIL Ahmed : Ingénieur en chef des eaux et forêts

Consultant

 

                                                            Septembre   2019

1/ INTERVENTIONS PRIORITAIRES ET URGENTES

L’entrée préliminaire et capitale   pour résoudre cette problématique  en vue d’un développement durable pourrait s’articuler en trois phases :

      Prendre comme axe de travail    l’eau avec ses multi-usages qui représente un élément essentiel fédérateur de l’ensemble des acteurs ;

      Adopter l’approche par bassin versant dans la zone d’intervention des agences hydraulique en évaluant :

v  Les ressources en eau en quantité et en qualité ;

v  Les multi usages de l’eau de l’amont à l’aval ;

v  La production et les recettes engendrées par tous les multi usages de l’eau : electricité, eau potable, eau d’irrigation, eau industrielle, agro-industrie, pisciculture et aquaculture et tourisme.

      Le coût des  aménagements anti-érosifs dans la totalité des bassins versant par la combinaison du génie civile et du génie biologique :

         * construction de microcaptages, seuils en pierres sèches, seuils en gabions et digues végétalisées dans les ravins, éléments de fossés végétalisées dans les versants

         *Restauration et reconstitution de la végétation autochtone par la technique des impluviums, du potet à la recherche et du godet fertile ;

      Les possibilités de financement des aménagements en partie par  les recettes engendrées à l’aval sur la base de projets concrets  au niveau des terroirs villageois avec montage technique, social, financier et institutionnel avec un suivi-évaluation rigoureux afin d’apporter à tout moment le recadrage et les amendements et rectifications nécessaires ;

      Les systèmes agro forestiers à mettre en place dans le  cadre :       

Ø  Du plan Maroc vert ;

Ø  De la gestion des ressources forestières ;

Ø  De la gestion des terrains collectifs ;

                   Pour :

v  La revalorisation rationnelle des ressources naturelles en amont : eau, sol et ressources végétales ;

v  La création d’emplois en vue d’assurer un revenu soutenu aux populations ;

v  La protection permanente et efficace et la prolongation de la durée de vie  des barrages en minimisant leur envasement ;

v  La protection permanente et efficace des vies humaines, habitations, terrains de culture, cheptel, infrastructures, équipements contre les  inondations ;

v  La lutte permanente et efficace contre la désertification ;

2/COLLABORATION DES ACTEURS LIES A L’EAU

Les agences hydrauliques des bassins versant crées par la lois 10-95 sur l’eau sont responsables de la gestion des ressources en eau en quantité

 ( inondations et sechresse)et en qualité ( pollution et intoxication). Par conséquent elles représentent l’acteur principal qui doit intégrer, coordonner et fédérer l’intervention de l’ensemble des acteurs en présence au nivaeu des bassins versant .

Dans un bassin versant les principaux acteurs sont :

                          *Le Ministère de l’intérieur qui coordonne au niveau des Wilayas et des provinces les activités des autres départements  et qui  veille à l’encadrement et à l’organisation des populations;

                             *Le Ministère de l’agriculture , de  la pêche maritime du développement rural et desc eaux et fotrêts qui intervient dans les terrains agricoles ,forestiers et  de parcours ;

 

                          *Le Ministère de l’énergie, des mines et du développement durable ;

Le Ministère de l’agriculture et des pêches maritimes qui intervient dans les terrains agricoles et de parcours ;

                           *Le Ministère de l’équipement ,du transport de la logistique et de l’eau chargés de l’ouverture et de l’entretien du réseau routier ,ferroviaire des ouvrages  d’art ( ponte et radiers) et ede l’eau ;

                           *Le Haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification chargé de la gestion des  forêts et de la lutte contre la désertification ;

                           *Le ministère de la santé public ;

                

                           * Les universités ;

                           *Les instituts d’enseignement et de recherche ;

                           *Les consultants  indépendants spécialisés  qui disposent de compétence et de  temps pour vmener des reflexoine concrètes sur le mpodèle de développement durable;

                           *Les Bureaux d’étude spécialisée ;

                           *Les entreprises spécialisées ;

                           *Les associations locales, régionales, Nationales et Internationales ;

                           *Les coopératives  et les groupements d’intérêt économiques ( GIE);

                           *Les professionnels de la communication audiovisuele, écrite et numérique ;

                            * Les professionnels de la gouvernance numériques des bases de données et desc projets ;

                            * Les juristes pour le volet institutionnel ;

                            * Des professionnels en matière de suivi-évaluation des projets.

                         

Par conséquent la gestion rationnelle et raisonnée des ressources naturelles en général et  des ressources en eau en particulier au niveau des bassins versant hydrauliques nécessite une responsabilisation et une collaboration étroite de et synergique de l’ensemble des acteurs impliqués  et l’intégration de leurs interventions afin d’assurer un Benchmarking, une complémentarité, une parfaite synergie ,une grande efficacité, une grande efficience et une gouvernance sans faille de ces interventions en vue d’un développement durable avec des résultats tangibles.

L’intégrations de l’ensemble des interventions ne peut se concrétiser que par la coordination et l’intégration des approches  au stade de préparation des budgets dans le cadre de la lois des finances et  d’élaboration des termes de référence complémentaires évolutifs   des études, des travaux ,du suivi-évaluation ,de la restauration, de la maintenance et des entretiens nécessaires et du développement durable des ressources naturelles.

 Par : Ahmed Boukil