على هامش اللقاء التشاوري بخصوص المعرض الدولي للكتاب والنشر بميدلت - الإعاقة من اللامفكر فيه إلى الملامسة الحقوقية-

حان أوان معالجة شأن الإعاقة، بعد تأخر دام بعض الوقت. ولما يدخل الشأن نطاق المفكر فيه، يكون قد ارتقى إلى جوهر قابل للإدراك. وإن التحول من نوعه يشكل مقدمة حسنة للنجاح. ومما يثلج الصدر توافر تجارب رائدة تبشر بمستقبل واعد، إن قيل عنها إنها نابعة بالجنوب الشرقي، ومن تربة، كانت، وإلى حدود الأمس القريب، لا تقبل ثقافتها المعاق بالمرة، لأنه يداني الوصمَ قيمةً. إنها تجربة «جمعية الشروق للصم وضعاف السمع»، بمدينة ورزازات. إن الارتقاء بشأن الإعاقة إلى المفكر فيه، ليجري فيه التأمل والتفكير والتماري، في نطاق جغرافي واسع يبشر بمستقبل واعد، بدايته التشاور والترافع، وغايته الترسيخ الفعلي لشأن الإعاقة في السياسة العمومية.

لن تكون هذه المقالة أكثر من نقل مختزل لبعض المواقف، وليس كل المواقف، التي سمعت في لقاء تشاوري حول الإعاقة، لقاء وراءه المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

 جرى اللقاء التشاوري حول شأن الإعاقة يوم 26 من شهر دجنبر من العام 2015، وهو بخصوص المعرض الدولي للنشر والكتاب المنظور بمدينة الدار البيضاء في شهر فبراير من العام 2016، جرى بمآوى تيمناي بمنطقة قبيلة أيت عياش شمال غرب ميدلت على الطريق الوطنية رقم 13، دعيت له ثلة من الأشخاص في وضعية إعاقة جميعاتهم بكلتا الجهتين بني ملال خريبگة ودرعة تافيلالت، ووراءه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكان عدد الحاضرين 31 مشاركا.

انتظم اللقاء في ثلاث حصص الافتتاح، وتقديم البرنامج العام للمعرض الدولي للنشر والكتاب، ومناقشة عامة استغرقت أكثر من أربع ساعات وتقديم مقترحات الجمعيات ذات الصلة بمجال الإعاقة.

ودون الاسترسال في الخبر الذي التقط من أفواه الحاضرين مسجلا صوتا، عدا عرض الأستاذة سمية العمراني عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكلمة السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات، سنقف عند أهم المواقف الواجب تسجيلها بعد نقلها من الشفاهية إلى الكتابية:

- حصل اللقاء بدون تقديم أرضية المناسبة، إن جرى إعدادها من قبل. فكل ما هنالك جلوس ثلاثة أشخاص في طاولة التسيير كلهم مكلف بدور ما:

+ الأستاذة فاطمة عراش مدعوة لإلقاء كلمة الافتتاح بما هي رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات.

+ الأستاذ علال البصراوي مدعو بدوره لإلقاء كلمة الافتتاح بما هو رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال خريبكة .

+ الأستاذة سمية العمراني دعيت لتقديم البرنامج العام للمعرض الدولي للنشر والكتاب .

- غياب مسير اللقاء، أو على الأقل، لم يقدم للحاضرين الكيف الذي سيجري فيه اللقاء، مما تعذر معه تقديم الجالسين في منصة الإلقاء، والتعريف بهوياتهم.

- عدم وضوح المفعولات المرغوب فيها من اللقاء وغير المرغوب. ولئن كانت الأستاذة فاطمة عراش ترى أن اللقاء تواصلي، إن هو إلا «امتداد لما راكمته اللجان الجهوية» مذكرة بما حصل من أنشطة بمنطقة الرشيدية ورزازات، وتقاسم التجارب بها، وخالت الهدف من اللقاءات من نوعها استخلاص التوصيات وتفعيلها، فإن السيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال خريبكة حسب اللقاء آت «في إطار عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في –هذا- الملف الذي يوليه أهمية خاصة... شأنه شأن الملفات التي تهم فئات محددة، منها، مثل ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي كان المجلس يعطيه الأهمية القصوى» دون ذكر ما فعلته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال خريبكة، في ذلك المجال، إن كان ذلك مطلوبا في المقام.

- عدم الإشارة في الافتتاح إلى أهمية مكان اللقاء، شمال غرب مدينة ميدلت، وإن كان واردا ضمنيا، بما هو الحد الفاصل بين مجالين للاشتغال: مجال اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات، ومجال اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال خريبكة. ففي البدء أفصحت الأستاذة فاطمة عراش أن مكان اللقاء مأوى تيمناي كائن بين ظهران اللجنة الجهوية لحقوق ببني ملال خريبكة، رد عليها الأستاذ علال البصراوي، فور تناوله الكلمة، قائلا: «ولو إن الأستاذة قالت إننا في ضيافة اللجنة الجهوية ببني ملال خريبكة»، فإن الواقع «أننا في ضيافتكم- يقصد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات- ويمكن القول إن هذا اللقاء هو آخر لقاء في هذه المدينة ذي الصلة باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال خريبكة»، وإنه في إطار «إعادة الهيكلة قد تصبح ميدلت- وهي الآن- تابعة لجهة درعة تافيلالت».

- في غياب الأرضية التي يمكن أن تحوس السياق ود السيد علال البصراوي أن يزيغ عما يمكن أن تتضمنه كلمته من حاجات الأشخاص في وضعية إعاقة جمعياتهم من اللقاء (اللقاءات) التواصلية، ليضع اللقاء في مناسبته وظرفه، مشيرا أن « موضوع هذا اللقاء، والذي نسعد الإخوة ممثلي المجتمع المدني فيه، يأتي في إطار عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الملف بالضبط والذي يوليه عناية خاصة، إلى جانب الملفات التي تخص فئات محددة  ومنها ملف ذوي الاحتياجات الخاصة [يقصد الأشخاص في وضعية إعاقة]... وهو ملف أضحى ملفين اثنين» أولهما ملف متعلق بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وثانيهما «ملف الآلية الوطنية التي يعتزم المغرب إحداثها، ونتمنى أن تكون في حضرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تعزيزا لهذا الواصل وتكثيفا له.. وإن هذه اللقاءات تنظم على الصعيد الوطني، وتعزيزا لهذا الحضور، وتأكيدا له اختار المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه السنة، أن تكون مشاركته في المعرض الدولي للكتاب الذي سينظم في شهر فبراير من هذه السنة [السنة المنظورة 2016] مركزة –المشاركة- على موضوع الإعاقة بكل أصنافها. وكل سنة يختار موضوعا تركز عليه مشاركته. وستتاح الفرصة لكل الفعاليات بأن تشارك إما باسمها أو باسم المجتمع المدني، أو باسم اللجان الجهوية. هذا هو السياق الذي سياتي فيه اللقاء في علاقة جمعياتكم بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية».

- اللقاء مناسبة لتجديد الرابطة على مستوى التذكير والإشارة «بالدينامية التي يعرفها المجتمع المدني في تنزيل القوانين على ضوء الدستور الجديد» يقول الأستاذ علال البصراوي، حيث نص الدستور «على الكثير من الحقوق ذات الصلة بالفئات الهشة. وإن تلك الدينامية آتية في هذا الإطار. إذ المطلوب تنزيل القوانين وضمنها القانون الذي يخص هذه الفئة بالارتكاز على الروح والتأويل الديمقراطي للدستور. إذ لا يسمح أن يكون هذا القانون غير مطابق للقوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالتالي، هناك نوع من الإصرار من لدن المجلس والفاعلين الحقوقيين أن يصدر هذا القانون في أقرب وقت، وأن يكون مرتكزا على المرجعية الدولية بشكل عام. وذلك لن يتأتى إلا بنوع من تكثيف الجهود والتعاون بين الأطراف وخاصة جمعياتكم [يخاطب الحضور]، والمجلس الوطني لحقوق بلجانه الجهوية».

- ورد الهدف من اللقاء مضمنا في الافتتاح في كلمة الأستاذ علال البصراوي: «نحن نستضيفكم للقاء مفتوح.. والذي ستؤطره الأستاذة سمية العمراني، والذي سيخرج بتوصيات ومقترحات هامة. ونحن سعداء بأن نسمع لآرائكم [آراءكم] لأنكم تمارسون في الميدان أكثر منا. فنحن نشتغل مع فئات كثيرة، وأنتم تركزون على هذا الموضوع، وتتابعون فيه المستجدات وتقفون على الكثير من التفاصيل في الميدان».

- ورود السياق والدواعي من خلال العرض الذي بسطته الأستاذة سمية المراني، والذي يتجلى في « وجود دينامية دولية  لم تعد تستسيغ تبني أي برامج أو سياسات دون أن يكون للأشخاص في وضعية إعاقة ومنظماتهم دور ورأي حاسم أهمها: اعتماد أهداف التنمية المستدامة». وتقوم مناسبة اللقاء، فوق ذلك، على الاحتفال باليوم العالمي للصحة تحت شعار: «انضمام الجميع: وصول وتمكين الناس من جميع القدرات».

- دواعي اللقاء مرتكزة على خمس عناصر مضمنة في العرض الذي بسطته السيدة سمية العمراني:

+ أولها احترام المجلس لمقتضيات الدستور، خاصة منها
مناهضة كافة أشكال التمييز على أساس الإعاقة ، والمساواة وتحقيق تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمكينهم من كافة الحقوق والحريات الأساسية، وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما وردت في المادة 31، وإعمال المقاربة التشاركية كما أكد عليها الدستور في مواده 12 و 13.

+ ثانيها التزام المجلس من خلال المهام المنوطة به بتتبع السياسات العمومية بما فيها السياسة الثقافية والحرص على منظورية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الثقافي.

+ ثالثها حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار مهام النهوض بثقافة حقوق الإنسان على إبراز الإبداعات الفنية والثقافية – الفكرية والمنجزات العلمية التي حققها الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب وخارجه، وتثمينها، وذلك في سياق تسليط الضوء على موضوع الإعاقة من زاوية القدرات بدل زاوية العجز.

+ رابعها إعمال مقتضيات المادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماتهم، وتعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

+ خامسها تفعيل التوصيات المعبر عنها خلال اللقاءات التشاورية الجهوية المنظمة في موضوع مشروع القانون الإطار 97-13  المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها،
والتجاوب مع تطلعات الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم ومنظماتهم  والتي برزت خلال اللقاءات المذكورة، وذلك من خلال مأسسة الحوار والتواصل مع المعنيين بالإعاقة و العاملين في الميدان والعمل على ضمان مشاركتهم الفعلية في كافة المحطات التي تهمهم بما فيها محطة الإبداع والثقافة.

- جرى اللقاء الجهوي التشاوري بحصول تراكم في الآداء والتجارب لدى جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة، وقد وردت إشارات إليها في كلمة السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات، ووردت مضمنة في مداخلات الجمعيات المشاركة، وكانت الحصيلة غنية.

- اللقاء مفتوح بدون خطوط حمراء كما قال الأستاذ علال البصراوي إذ إن «كل الأمور التي يطرحونها سنسجلها، وستصل إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليضعها في تقاريره وستصل إلى كل الجهات المعنية بهذا الموضوع».

    - تطوع الأستاذ حميد السعداوي فجمع بعض التوصيات، بيانها كالتالي:

+ التنويه بالأعمال وبالمجهودات  التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة.

+ استثمار المعرض الدولي للكتاب والنشر كفرصة للترافع حول قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة.

+ ضرورة تشبيك الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

+ تقوية قدرات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في مجال تقديم العرائض والملتمسات وآليات الديموقراطية التشاركية.

+ تقوية قدرات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في مجال هندسة المشاريع.

+ التركيز على الأشخاص في وضعية إعاقة في المناطق الجبلية و النائية نظرا لخصوصيات هذه الفئة بهذه المناطق.

+ عرض أشرطة للجمعيات الناجحة في إطار تبادل التجارب.

+ تنظيم  ورشات خاصة بالأطفال في وضعية إعاقة،

+ تقديم عرض مسرحي ميمي حول موضوع الإعاقة.

+ توفير لغة الإشارة داخل رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

+ التعريف بمعاناة الأشخاص في وضعية إعاقة بالمناطق الجبلية والنائية.

+ ترصيد التجارب الفضلى  وإبرازها.

+ استحضار المقاربة الحقوقية في مسلسل إعداد السياسات العمومية على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.

+ إبراز القدرات المتميزة للنساء في علاقتهن بالإعاقة.

+ إحداث مؤسسة وطنية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

+ إبراز التجارب المتميزة في مجال إبداع المهارات الحياتية اليومية.

+ عرض إنتاجات الأشخاص في وضعية إعاقة في رواق المجلس بالمعرض الدولي.

+ عرض للتجارب الناجحة في كيفية التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة.

+ ضرورة توفير الولوجيات الشاملة في رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي أروقة المعرض ككل.

+ التفكير في آليات تسويق ابتكارات الأشخاص في وضعية إعاقة .

+ تعبئة الخبرات الوطنية و الدولية من أجل إدماج الإعاقة على المستوى الجهوي.

-        تطوع الأستاذ أحمد الخال فجمع بعض التوصيات، بيانها كالتالي:

+ التسجيل بارتياح تخصيص رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب لسنة 2016 للإعاقة.

+ توافر سياق دولي ووطني حول إبراز أهمية الإعاقة وعلاقتها بالتنمية.

+ ضرورة تملك المقاربة الحقوقية لما لها نتائج إيجابية في الممارسة

+ استحسان تكريم الأبطال الرياضيين في وضعية إعاقة

+ استحسان إشراك جمعيات ناجحة في مجال الإبداع لإبراز المواهب في المعرض الدولي للنشر والكتاب

+ تكوين الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية وفي السياسات العمومية

+ ضرورة توحيد الفعاليات الجمعوية وتشبيكها

+ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حال الأشخاص في وضعية لإعاقة في المناطق النائية

+ فتح أوراش للتواصل بين الجمعيات وزوار المعرض باعتبار ذلك شكل من أشكال الترافع

+ لزوم إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع البرامج العمومية والسياسات

+ التكثيف من اللقاءات لنشر ثقافة حقوق الإنسان في صلتها بالأشخاص في وضعية إعاقة.

+ تقاسم التجارب لما لها من دور في تنمية قدرات الجمعيات في الجهة

+ تأهيل الشخص المعاق الاهتمام بالمرأة القيادية

+ تقوية قدرات أمهات الأشخاص في وضعية الإعاقة

+ التركيز على الأشخاص في وضعية إعاقة والإعاقة شأنها في المناطق النائية

+ أجرأة المخطط الإقليمي في شراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان واللجنة الإقليمية للإعاقة.

+ التعرف على مخطط الإعاقة في المجالات التنموية الجهوية المتقدمة.

-        الأستاذة سمية العمراني عقبت في الختام على كل المداخلات ببعض الملاحظات:

+ كل المداخلات تفتح الآفاق وتدعم الجهود من أجل تنظيم رواق يستجيب للانتظارات، وبالتالي، فهو رواق كل الأشخاص في وضعية إعاقة.

+ تحقيق الالتقائية بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في الاهتمامات والهموم والجهود المبذولة للترافع على قضية كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة.

+ ارتباط موضوع الإعاقة بحرية اتخاذ القرار، وبالاستقلالية، وبالإدماج الفعلي والحقيقي، وبعدم التمييز على أساس الإعاقة.

+ الاشتغال في محطة المعرض الدولي للكتاب على الثقافة، أي: الحقوق الثقافية في المغرب والسياسة الثقافية فيه، وبالتالي، وجب تذكر الأشخاص في وضعية إعاقة. والمجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة مستقلة ومحايدة وتعددية وتتمتع بالتمثيلية لا تفتأ تقوم بدور إثارة المسؤولين، في شأن الإعاقة، ولقد راسل المجلس وزارة الثقافة منذ الإفضاء عن المعرض الدولي للكتاب، ابتغاء توفير الولوجيات ببساط المعرض.

+ حضور الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم بالمعرض الدولي للكتاب يطرح تحديا يجسد موضوعيا يؤسس لطرح سؤال حول السياسة العمومية بالمغرب، ومدى احترامها الأشخاص في وضعية إعاقة.

+ بروز مجموعة من التحديات في المراء الحاصل في لقاء ميدلت يوم 26 من شهر دجنبر من العام 2015. من ذلك الإسراف في الحديث عن المناطق النائية من حيث التمثيلية، ومن حيث درجة الإعاقة، ومن حيث الجهة، وحصل الوقوف عند تحدي الفقر. هنا وجب طرح السؤال: كيف يمكن استعمال الديموقراطية التشاركية لإدماج بعد الإعاقة على المستوى الجهوي؟ هنا يبرز أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان آدائها أتى أكله، مما يبدي دورها كآلية لحماية حقوق الإنسان واحترامها والنهوض بها. وتجري، للآن، مواجهة خمس تحديات.

+ وجوب رفع التوصية كتحد أول، بأن تكون اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان دورها واسطة لدى السلطات العمومية، والمصالح الإقليمية من أجل إدماج بعد الإعاقة في السياسات العمومية المحلية.

+ وجوب رفع تحدي التشبيك، كتحد ثانٍ، أي: تأسيس شبكات جمعوية بوجوب تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال الإعاقة للتشبيك  الذي يترك وقعا في حياة الناس، والتشبيك الذي يقوم على أساس برامج حقيقية ومقاربات حقوقية.

+ وجوب إعمال المقاربة الدامجة، كتحدٍّ ثالث، في التعليم بـتأسيسه على منطلق القدرات والاستقلالية الشاملة. إذ لا يمكن تأسيس من المنطلق من التعليم من خلال مقاربة العجز ودرجة الإعاقة، فالواجب تأسيس مقاربتنا للتعليم على أساس القدرات. ذلك أن من أهداف التعليم تنمية القدرات الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية، مادامت القدرات تتطور، وقابلة للتطور، إن توافرت الإمكانيات وحصل بذل المجهودات والتدابير التيسيرية. فلا حاجة لإبداء الحيرة على ذوي الإعاقة العميقة.

-        وجوب تتبع السياسة العمومية، كتحد رابع، وقد ثبت من خلال المراء الجاري أن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قدرةً استقطاب آلية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ما حازه من تراكم، ومن خلال تمثيليته الجهوية وقدرته على ترسيخ المقاربة الحقوقية والحوار مع المؤسسات العمومية.

-         تثمين التوصية القاضية بإبراز علاقة المرأة والإعاقة. لذا وجب استحضار الحديث عن المرأة والإعاقة وليس المرأة المعاقة فقط. ذلك أن الأمهات في وضعية إعاقة يفقدن حقوقهن في الأمن، والحق في الشغل، والحق في الحرية، وطالما يمارس عليهن العنف الجسدي والرمزي بسبب إعاقة أبنائهن.

لحسن ايت الفقيه