افتتح السيد إدريس
فخر الدين أشغال اللقاء صباح يوم الأحد 13 من شهر مارسمن العام 2016، بما هو رئيس
فرع تينغير للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، افتتحه باللغة الأمازيغية
فأفصح: «معذرة منا عن هذا الارتباك الذي حصل، في الأول، وفي الثاني نشكركم كثيرا
لاهتمامكم بالموضوع ورغبتكم الأكيدة في تقاسمه معنا، نحن المنتدى المغربي من أجل
الحقيقة والإنصاف، فرع تنغير، وباختصار نشكركم على تلبية الدعوة والاستجابة
لرغبتنا، التي هي عين رغبتكم. وفي الثالث نعتذركم على التأخر الحاصل في الانطلاقة.
لقد توصلتم بالدعوة للمشاركة في هذه الورشة التفاعلية التي تندرج في مشروع كان
تبناه المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، طمعا في تبليغ رسالته إشاعة ثقافة
حقوق الإنسان لدى الناشئة في الوسط المدرسي. وإننا لملتزمون بما حواه البرنامج
المديل بالدعوة التي توصلتم بها. وإنه يستغرق محورين اثنين، أولهما تقديم
المداخلات حول تمكين الفاعلين التربويين من الثقافة الحقوقية، أي: كيف نعمل
المقاربة الحقوقية في التصدي للعنف المدرسي؟ ولقد تبين إغفال مواجهة العنف المدرسي
بالمقاربة الحقوقية، في كل التدخلات الجارية في الحال. ونريد لهذه الورشة أن تؤتيَ
أكلها، وإن كان أملنا أن تشمل كل الإقليم. وإنها لبداية حسنة سنمس بوقعها مجموعة
من المؤسسات التعليمية وأطرها التربوية. والمحور الأول يستغرق مداخلتين: «تلقين المقاربة الحقوقية وتملكها لدى الفاعلين التربويين » سيلقيها الأستاذ
محمد الهوكاري، و«إعمال المقاربة
الحقوقية في التصدي للعنف المدرسي» يلقيها الأستاذ لحسن ايت الفقيه، وسيجري
التفاعل مع المداخلتين في المحور الأول. وسنخصص ثلاثين دقيقة لنجري تلخيصا لما راج
من نقاش وعرض من مقترحات لفائدة أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان التي
ستعمق النقاش في الموضوع، وذلك سيتم الورش الذي فتحناه في هذه الورشة التي نحسبها
تكوينية أيضا. أشكر بالمناسبة الأساتذة الذين أتوا من بعيد للتعاون معنا لتأطير
هذه الورشات وأخص بالذكر السيد لحسن ايت الفقيه بصفته إطارا لدى اللجنة الجهوية
لحقوق الإنسان، وهو باحث في التراث الثقافي، وهو كاتب مدون، له مجموعة من
الإصدارات، وله إلمام كبير في مجال حقوق الإنسان، ونفس الشيء بالنسبة للسيد محمد
الهوكاري. وحضر معنا السيد عثمان عاوي الذي هو إطار تربوي بالمدرسة الابتدائية والسيد
محمد العمراني ناشط جمعوي نشكركم مجددا، وآمل أن تنجح هذه الورشة، وقد تنجح مادامت
شروطها متوافرة، وهي بداية لمسلسل من التنشيط والتكوين سيمتد بعيدا في المستقبل،
وسنتعاون جميعا من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، لكي لا تظل هذه الثقافة تتملكها
فئة معينة ونخبة معينة. إننا نبغي أن تكون ثقافة حقوق الإنسان ملكا للجميع، وخاصة
المؤطرين التربويين والناشئة. أشكركم مجددا، وأدعو السيد محمد الهوكاري للالتحاق
بالمنصة».التحق السيد محمد الهوكاري بالمنصة لإلقاء مداخلة تحت عنوان «إعمال المقاربة الحقوقية في التصدي للعنف المدرسي». شكر في البداية
فرع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بتنغير «على الفرصة التي فتحوها لنا
من التواصل من الإخوة والأخوات. وإني أظن أن الحاضرين هم منسقي أندية التربية على
المواطنة وحقوق الإنسان [ياك؟]. بالنسبة لهذا النشاط وإني أريده أن يؤطر نظريا،
لذلك وجب تعريف المقاربة الحقوقية. وإني أرى المداخلة التي ستأتي ستصب على المجال.
بالنسبة للمقاربة الحقوقية (هى مقاربة حقوقية للتنمية، تعزز العدالة
والمساواة والحرية، وتتناول قضايا القوى التي توجد في القلب من جذور الفقر
والاستغلال. ومن أجل تحقيق هذا، تفيد المقاربة الحقوقية من معايير ومبادئ وأساليب
حقوق الإنسان، والحراك الاجتماعية والتنمية). لما نتحدث عن
التنمية، هي التنمية بشكل عام سواء تنمية الأفراد أو الجماعات. ولما نخضع مجالا
معينا للمقاربة الحقوقية فإننا نخضعه لمجموعة من المبادئ والمعايير الهادفة إلى تطبيق
حقوق الإنسان في شموليتها، وتنطلق المقاربة الحقوقية من «وصف الموقف ليس من حيث
الحاجات الإنسانية، وإنما من حيث الالتزام بالاستجابة لحقوق الإنسان». يبدو أمما
نتحدث بنوع من التراتبية، فلما نتحدث عن التعليم، نلفى أن لوزارة التعليم مجموعة
من الالتزامات بما هي تستجيب لمجموعة من حقوق أولئك الذين يستفيدون من تلك الخدمة،
بما هي خدمة عمومية، هنالك نلفى الناس يطالبون (بالعدالة كحق، وليس كصدقة، وتقنين
تلك المطالب إنما يخلق توازنا ضد القوى الأخرى الأقل إيجابية)، فالحق واجب ذووي
الالتزامات. وببساطة فإن كان للتلميذ الحق في التعليم فإن الوزارة هي التي تلتزم
في إعماله، بعيدا عن الإحسان والصداقة، وكل ذلك (يتضمن المشاركة المباشرة من قبل
الأشخاص في عملية صنع القرارات التي تؤثر في نمط عيشهم)، وبصيغة أخرى نحن مدعوون
لمشاركة التلميذ في صنع القرار، في كل شأن يهمه بالدرجة الأولى. فالمقاربة
الحقوقية هي (التطور الطبيعي لعملية إدماج مبادئ ومفاهيم حقوق الانسان في
الممارسات والقيم والسلوكيات) . وللمقاربة الحقوقية مجموعة من الأهداف. فهي (تُقر
بالالتزام والمسئولية والمحاسبة)، و(تُلزم حاملي الواجبات» أولئك الذين يتحملون الالتزام والمسؤولية« بتلبية المطالبات المبررة التي يتوجه بها
إليهم حاملو الحقوق)، وقد تؤسس (تؤسس لشرعية الفهم الدولي)، ولا يجب إغفال أنها (تهتم
بإدراج مبادئ ومفاهيم وقيم حقوق الإنسان في الممارسات والسلوكيات)، وهي تهدف إلى (تعزيز
العدالة والمساواة والحرية والكرامة). ولما نبغي وضع برنامج يحوي المقاربة
الحقوقية، وجب توافر وعي حقوقي لدى الأشخاص الطبيعيين، حول مفاهيم الالتزام
والمسؤولية والمحاسبة، من منظور حقوق الإنسان، واعتبارها محور أي مقاربة. ولقد
أقرت حقوق الإنسان قبل ستين سنة وإن الأمم المتحدة هي التي تعمل على إعمال
[مراقبة] حقوق الإنسان من خلال التقارير» وتصدر تقارير حول إعمال حقوق الإنسان في
جميع الدول، و«تعمل على حماية الذين تعرضوا للانتهاك». وعقب ذلك تساءل السيد محمد
الهوكاري: ما هي المقاربة الحقوقية في وضع البرامج؟
«إن الوعى بالأشخاص كحاملى حقوق طبيعيين واستيعاب
مفاهيم الالتزام، والمسؤولية والمحاسبية أمر محوري في مجال المقاربات
التنموية من منظور حقوق الإنسان. أُقرت مبادئ حقوق الإنسان على المستوى الدولي
منذ 50 عاما كجزء من رسالة منظمة الأمم المتحدة و تعهدت باعتبار الأشخاص
كحاملي حقوق طبيعيين و ذلك استجابة لكثير من الحركات الاجتماعية من جميع أنحاء
العالم. « في سنة جرى
الاعتراف1997 بمفهوم المقاربات الحقوقية، وذلك حين دعا كوفي عنان
إلى إدماج حقوق الإنسان في العمل التنموي للأمم المتحدة. ومنذ ذلك تزايد عدد
المنظمات التنموية التي تطبق المقاربات الحقوقية rights-based
approaches RBA في برامج عملها»
التنموي ولما نقول التنمية فهي تحوي الصحة وجميع مناحي حقوق الإنسان. و«اعتمدت اليونيسيف المقاربة الحقوقية رسميا
في أبريل 1998. وفي عام 2002 أعتمد نظام الأمم المتحدة (فهما مشتركا لعملية وضع
البرامج من منظور الحقوق). وبدأت العديد من المنظمات غير الحكومية، مثل آكشن آيد Action Aid، وكير CARE،
وأوكسفام Oxfam، وإنقاذ الطفولة Save the Children، في إدماج مقاربات المنظور الحقوقي في برامج عملهم». والسرد الكرونولوجي ضروري لفهم المقاربة
الحقوقية. وكل دول العالم تنزع إلى إدماج المقاربة الحقوقية. وفي المغرب هناك
محاولات إدماج المقاربة الحقوقية في المجال التربوي.إنه تطور يتجلى في إدراج
المقاربة الحقوقية في الممارسات الجيدة، أي: إن الكثيرين يرون «أن المقاربة
الحقوقية هى التطور الطبيعي لعملية وضع البرامج التنموية، تطور يدرج مبادئ
ومفاهيم حقوق الإنسان في الممارسات الجيدة الحالية. وبهذه الطريقة يتسنى إضافة تلك
القيمة للأنشطة التنموية من خلال تغيير أسلوب تنفيذها وكذلك القضايا
التي يتناولونها» وتعد المقاربة الحقوقية واحدة من مؤشرات النجاح. وانتقل الأستاذ محمد الهوكاري إلى ذكر «العناصر الأساسية
المتفق عليها في المقاربة الحقوقية». إنها «تقر بالالتزام والمسؤولية والمحاسبية
كعناصر للتنمية البشرية »، و«تُلزم حامل
الواجبات (أولئك الذين يتحملون الالتزام والمسؤولية) بتلبية
المطالبات المبررة التي يتوجه بها إليهم حاملو الحقوق». كما «تؤكد على أهمية
عملية التنمية بقدر ما تؤكد على أثرها. كما تؤسس لشرعية الفهم الدولي». وفي هذا الصدد «تقول ماري
روبنسون، المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن «المقاربة
الحقوقية... تعني ألا تصف الموقف من حيث الحاجات أو المناطق التي تحتاج إلى تنمية،
بل من حيث الالتزام بإدراك حقوق الأفراد، مما يُمَكِّن الناس من المطالبة بالعدالة
كحق وليس كصدقة. ويحقق تقنين تلك المطالب التوازن مع القوى الأخرى الأقل إيجابية.
كما يتضمن مشاركة الناس المباشرة في صنع القرار المتعلق بتنميتهم بأنفسهم» (جينيف،
مايو 1999). وهناك تعاريف متعددة تضاف إلى هذا التعريف. ولو إن هذا التعريفات
مختلفة فإننا نلفى كلمة الحقوق مضمنة في جميع التعريفات. وانتقل الأستاذ محمد
الهوكاري إلى تعريف حقوق الإنسان. ما هى حقوق
الإنسان؟
«حقوق
الإنسان هى أحقية كل الناس في ظروف أساسية تدعم جهودهم للعيش بكرامة، وفي سلام،
ولإنماء قدراتهم الكامنة كبشر إلى أقصى قدر ممكن.«وهي «ضمانات قانونية عالمية، تخص كل البشر، وتحمي
الأفراد والمجموعات من الأفعال أو الامتناع عن الأفعال مما يؤثر على كرامتهم
الإنسانية». وما هي المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان؟
-
الكونية. قال عنها
الأستاذ محمد الهوكاري «أنها تنطبق على جميع البشر وليس هناك استثناءات بالمرة. حقوق الإنسان
كونية وغير قابلة للتصرف فيها »
-
حقوق الإنسان كل
لا يتجزأ « حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، سواء كانت تلك الحقوق حقوق مدنية، أو حقوق
ثقافية، أو اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية، فكلهم أصيليين ومرتبطين بكرامة
الإنسان. ومن ثم فجميعهم على نفس المكانة كحقوق، فلا يمكن تدريجهم على نحو هرمي »
-
حقوق الإنسان
متكاملة و مترابطة « إن إدراك حق واحد غالبا ما
يعتمد، كلياً أو جزئياً، على إدراك الحقوق الأخرى، على سبيل المثال: ربما يتوقف
إدراك الحق في الصحة، في ظروف معينة، على إدراك الحق في التعليم أو الحق في الحصول على
معلومات»
-
المساواة و عدم
التمييز «جميع الأفراد متساوين كبشر وبسبب الكرامة المتأصلة لكل البشر. ولجميع الناس
حق التمتع بحقوقهم الإنسانية دونما تمييز من أى نوع، مثل التمييز بسبب العنصر أو
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى سياسيا أو غير السياسي، أو الأصل
الوطني أو الاجتماعي أو الثروة، أو المولد، أو أى وضع آخر، وذلك كما أوضحت لجان
حقوق الإنسان»
-
المشاركة و
الاشتمال « لكل شخص ولجميع الناس حق المشاركة في، والمساهمة في، والتمتع بالتنمية
المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بفاعلية وحرية وكفاءة، والتي
يمكن في ظلها إدراك حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
»
المحاسبية وسيادة القانون، أي: إن «على الدول وحاملي
الواجبات أن يكونوا قابلين للمسائلة من قبل الجهات المعنية بمراقبة حقوق الإنسان.
وفي هذا الخصوص، عليهم أن يخضعوا للمعايير والقواعد القانونية المتضمنة في مواثيق
حقوق الإنسان. و للمتضررين من أصحاب الحقوق اتخاذ الإجراءات المناسبة للانتصاف أمام
المحكمة المختصة أو أى جهة أخرى ذات اختصاص وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي ينص
عليها القانون». وتساءل «هل حقوق الإنسان
كونية حقا؟ »، الجواب « نعم... تتكون حقوق
الإنسان من ما هو أساسي ولا غنى عنه للبشر- دونما اعتبار لجنسهم و لانتماءاتهم- ليعيشوا بكرامتهم
الأساسية واحترامهم الذاتي، ومن هذا المنطلق، فإن حقوق الإنسان بطبيعتها الخالصة،
كونية ». سؤال آخر « ما هو الإطار الدولي لحقوق الإنسان ؟».
إنه « الإطار المرجعى الأساسي هو الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تتكون من
ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والعهد
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية». وما الفرق بين
الحاجات والحقوق؟ « الحق هو شئ مكفول لي لمجرد أنني إنسان. وهو
ما يمكنني من العيش بكرامة. ضف على هذا أن الحق يمكن ممارسته وتطبيقه أمام
الحكومة، التي تكون ملتزمة به». و« الحاجة، هي تطلع
ربما يكون شرعياً، ولكنها ليست بالضرورة مرتبطة بالتزام الحكومة بتلبيتها،
إذ أن تلبية الحاجة لا يمكن تطبيقها. ترتبط الحقوق "بفعل أنا أكون"،
بينما ترتبط الحاجة "بفعل أنا لدى" (آ. سين، التنمية حرية ص. 18) ». وما هي التحديات
المواجهة لاتخاذ مقاربة الحقوقية؟
« قام معهد دراسات
التنمية IDS في موجز سياسات
تحت عنوان "إعلاء الحقوق" بتحديد أربع تحديات حالية وهى:
-
يعتقد البعض بأن
المقاربات الحقوقية تمثل إمكانية إحداث تغيير أساسي وإيجابي في علاقات الوكالات
الدولية للتنمية بالحكومات والمجتمعات المدنية في الدول المتلقية للمعونات، بينما
يظل آخرون على حيرتهم بخصوص الوصل بين المقاربات الحقوقية وتحقيق الأهداف التنموية
للألفية.
-
يرتاب بعض الملاحظين في أن الوكالات قد اعتمدت لغة (الحقوق) دونما تغيير في
اعتقاداتهم الأساسية
- تمثل المقاربات الحقوقية تحديا في حد ذاتها،
حيث تكشف عن قضايا حرجة فيما يخص شرعية التحرك، وممارسة القوى وحدود المحاسبية.
- ما زالت تجربة اعتماد مقاربة حقوقية على نحو
كامل وتام قيد الاختبار».
المداخلة الثانية «إعمال المقاربة الحقوقية في التصدي للعنف المدرسي» (لحسن
ايت الفقيه): «سبق أن ألقي حذا العرض بمدينة تنغير يوم الخميس 26 من شهر فبراير من
العام 2015، في سياق دقيق تأسيس أرضية لإنشاء مراصد العنف المدرسي لتشخيص هذه الظاهرة.
ولا أدري ما إذا كان مرادكم يعدل ما قيل. ولا ريب فإحصاء الجريمة عين العمل
بالحكامة الأمنية طمعا في تجاوز هول المقاربة الأمنية الذي نعاني منه. وسبقت
الإشارة أن نظمت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإقليم
تنغير لقاء لإرساء المرصد الإقليمي لمناهضة العنف في الوسط المدرسي يوم الخميس 26
من شهر فبراير من العام 2015 بالمركب الاجتماعي والثقافي بتنغير. ومن المنتظر أن
يقوم المرصد، وفق ما ورد في البطاقة التقنية الخاصة بالمرصد، بوظيفة «مواطنة
بالنيابة الإقليمية» المذكورة، التي تسمى
في الحال المديرية الإقليمية، تتجلى في محورين أولهما «وضع آلية إقليمية للتنسيق
والعمل على محاربة العنف المدرسي»، وذلك بمعرفة واقع
العنف وآثره وتبادل المعلومات، وبتحديد «المتدخلين حسب المصالح (القطاعات
الحكومية)»، وثانيهما «وضع (تدابير وقائية وإجراءات خاصة لصالح المؤسسات الأكثر
عرضة للعنف»، وذلك باتخاذ«إجراءات التشخيص للأمن داخل المؤسسات التعليمية »، و«تعزيز
تدابير المصاحبة». وإلى جانب الوظيفة، يهدف المركز إلى ما يلي:
- التنسيق والعمل المشترك مع المرصد الجهوي
في الأكاديمية.
- التنسيق والتعاون مع مختلف الفرقاء
والشركاء ومنظمات المجتمع المدني ذات الاهتمام بالموضوع.
- تأطير ومصاحبة المؤسسات التعليمية في
مناهضة العنف بالوسط المدرسي.
- وضع قاعدة معطيات حول ظاهرة العنف بالوسط
المدرسي تشمل جميع المؤسسات التعليمية بالإقليم.
- انجاز بحوث واستثمارها للتصدي للعنف بالوسط
المدرسي.
- رفع تقارير بصفة منتظمة (شهرية أو دورية)
إلى المرصد الجهوي.
- تنظيم منتديات وتظاهرات ولقاءات تشيع قيم
المواطنة وحقوق الإنسان بالوسط المدرسي.
- المساهمة في تنظيم دورات تكوينية لفائدة
الفاعلين التربويين في المجال.
والمرصد «بنية قائمة الذات داخل النيابة
الإقليمية»، وهو «بنية وظيفية على المستويات التدبيرية والتنظيمية» تستغرق، فضلا
عن السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، الأشخاص ذوي الصفات، رئيس مصلحة
تدبير الحياة المدرسية، ومسؤول عن مكتب الحياة المدرسية، ومسؤول عن الاتصال، وإطار
في التوجيه التربوي، وممثل عن الإحصاء والخريطة المدرسية، ويمكن الاستعانة
بالواردين (أو الأشخاص موارد كما رود في البطاقة التقنية). وشمل ملف المشاركة «دليل
المراصد الجهوية للعنف بالوسط المدرسي» الذي أعدته مديرية الحياة المدرسية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم
العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. وشمل الدليل «توطئة»، و«الأهداف المتوخاة من
إعداد الدليل»، و«المرجعيات»، و«التعريف بدليل المراصد الجهوية» ، و«التعريف
بالمرصد الجهوي»، و«أهداف المرصد الجهوي»، و«المهام» و«الهيكلة» و«التوطين»، و«التدبير
الإداري للمرصد الجهوي» و«التمويل»، و«الهيكلة على المستويين الإقليمي والمحلي»، و«إجراءات
الإرساء» و«التتبع والتقويم»، و«الآفاق المستقبلية»، وكلها عناصر حصل إلقاء
الأضواء عليها في إحدى عشرة (11) صفحة من الحجم الكبير. وحوى ملف المشاركة أيضا
مراسلة وزارية موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في «شأن
البوابة المعلوماتية لرصد حالات العنف بالوسط المدرسي» ترجع إلى المذكرة الوزارية،
«في شأن التصدي للعنف والسلوكات المشينة بالوسط المدرسي تحت رقم15/002 بتاريخ 09
من شهر يناير من العام 2015. وتروم المراسلة المذكورة (رقم 15/008 بتاريخ 19 من
شهر يناير من العام 2015) وهي القائمة قبل ذلك على «إطار تفعيل الاستراتيجية
القطاعية المندمجة للوقاية ومحاربة العنف بالوسط المدرسي، وخاصة المحور
الاستراتيجي السادس المتعلق بدعم نظام الإعلام والتتبع والتقييم ...»أن تخبر بأنه حصل «إنجاز بوابة
معلوماتية لرصد حالات العنف بالوسط المدرسي». ولقد وجرت «المصادقة عليها خلال
اللقاء الوطني الثاني الخاص بالوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي الذي نظمته
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالجهة الشرقية في شهر نونبر»، من العام
2014 «بمشاركة كل من قطاع الصحة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، وممثلي المراكز
الجهوية لرصد العنف وممثلي الإدارة التربوية، وبعض خلايا الإنصاف والوساطة
بالمؤسسات التعليمية» . وأخبر في المراسلة عن إطلاق البوابة على الصعيد الوطني،
فكان الطلب موجها إلى السادة المسؤولين تسجيل «الحالات المرصودة » بتلك البوابة
على الصعيد الوطني، وضمن ملف المشاركة بلاغ صحفي حول «إرساء مرصد وطني لمناهضة
العنف المدرسي وانطلاق العمل بنظام معلوماتي لرصد حالات العنف»، والمرصد مندرج في «إطار
تفعيل الإستراتيجية المندمجة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في مجال
الوقاية ومحاربة العنف بالوسط المدرسي، التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسساتية
للمدارس، وكذا للمتدخلين في المؤسسات
التعليمية». ويروم المرصد «الوقاية من العنف واحترام حقوق الطفل»، والمرصد مدعو لا
ستتمار«التقارير الواردة من الأقاليم والجهات، بغرض وضع قاعدة معطيات وطنية عن
العنف بالوسط المدرسي، والوقوف على التجارب الرائدة وطنيا ودوليا وتقاسمها، وكذا
المساهمة في صياغة الأجوبة المناسبة لمعالجة مختلف حالات العنف بالوسط المدرسي،
وكذا تعزيزالتنسيق بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بالموضوع». وتضمن
البلاغ الصحفي جوانب أخرى، نراها تفاصيل صغيرة.
واستغرق
ملف المشاركة كتيبا سمته «ملخص الدراسة التشخيصية الجهوية حول العنف بالوسط
المدرسي لجهة سوس ماسة درعة » جرى إنجازه «بخبرات جهوية وإقليمية وبتعاون مع منظمة
اليونيسيف (فرع المغرب)» وهو من الحجم الصغير في 15 صفحة. وشملت «الدراسة507
تلميذا من التعليم الابتدائي منهم 258 تلميذا بنسبة 50.8%» والذين توزعوا على الوسطين القروي والحضري، بواقع
74%للوسط الحضري و26% للوسط القروي
.
وشملت الدراسة كذلك ثلة من الأساتذة «292 أستاذا منهم 114 أستاذة بنسبة 39 %
، استفادوا جميعهم من تكوين» ولم تغفل الدراسة الآباء، حيث حصل استجواب «360 من
آباء وأمهات التلاميذ منهم 216 من الأمهات بنسبة 60 % موزعين على
الوسطين (الحضري : 239 والقروي: 121)».
سياق المداخلة واحد
مواجهة العنف المدرسي تلتقي فيه مديرية وزارة التربية الوطنية، كما تسمى هذه
السنة، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف. كان منطلق المداخلة صدور تقرير
وزارة التربية الوطنية لسنة 2013 الذي مثل نسبة العنف داخل المدرسة ب52%
والعنف بمحيط المدرسة بنسبة 48% فكان العنف
ظاهرة حضرية بامتياز. وفوق ذلك ،احتل العنف ضد الأستاذ المقدمة، يأتيه العنف
الممارس على التلميذ في المقام الثاني.
وكان العنف ضد المدرسة في المقام الثالث. لكن إذا قارنا العنف الممارس على الطفل
من لدن أطراف أخرى غير المدرسة نجد النوع المرتبط بالتخلي الأسري انتقل من 31.68%
سنة 2010 إلى 50.15% سنة 2012 وهي نسب تفوق بكثير العنف الممارس في
المدرسة. بمعنى أن العنف المدرسي ليس بالمرة ظاهرة مخيفة. ولكن ذلك لا يفيد أن نظل
مكتوفي الأيد إذ وجب ملامسة العنف من وجهة نظر حقوقية. فما الصلة بين العنف
المدرسي وحقوق الإنسان؟ وهل العنف المدرسي انتهاك حقوق الإنسان؟ ولتحديد الالتقاء
والتقاطع وجب الوقوف عند التعاريف. فالعنف
ضد الطفل لم بجر تعريفه بشكل مستفيض في القوانين المغربية، وأما الجمعية العامة
للأمم المتحدة فإنها عرفت العنف ضد المرأة بأنه «أي فعل عنيف تدفع إليه
عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من
الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا
القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو
الخاصة)». والعلاقة بين العنف المدرسي وحقوق
الإنسان قائمة على طبيعة العنف الممارس. فإذا كان جسديا ثنائيا، فهو مؤسس على
مرجعية المحاكمة العادلة لأن العنف في جميع الأحوال ثنائي الأطراف، الأستاذ
والتلميذ، والتلميذ والأستاذ، إلخ. ذلك أن المؤسسة التعليمية لا تمارس العنف
كشخصية معنوية ولا تتبنى العنف، فلا علاقة للعنف المدرسي بانتهاك حقوق الإنسان.
والعنف ممارسة ينجر عنها وقع أليم يضر سلامة الجسد أو النفس أو الضمير. لذا فكل
سوء للتعامل يعد عنفا. ولذا فرصد العنف يندرج ضمن الحكامة الأمنية عامة، فكان
النصح تعميمها على جميع القطاعات. ولبيان أنواع العنف جدر الرجوع إلى المقالات الصحافية الصادرة
خلال الشهور الماضية فكان إلقاء النظرة على «أستاذ مادة الرياضيات يغتصب تلميذة
بمنزله» بالقنيطرة والذي نشرته جريدة
الحركة في أخر شهر دجنبر من عام 2015، و«توقيف مدير ثانوية حاول اغتصاب تلميذ قاصر
أمام زميلاتها» سمة مقال نشرته جريدة «رسالة الأمة» في منتصف يناير 2015، و«تلاميذ
ينقطعون عن الدراسة بسبب عنف معلمة وأحدهم نقل إلى المستعجلات» عنوان مقال نشرته جريدة
الأخبار يوم 09 من شهر يناير من العام 2015 وأشير إلى البنية التحتية وتخلف
التنمية بما هي مصدر العنف المدرسي في مقال عنوانه «أزيد من 130 تلميذا بإقليم
ورزازات محرومون من الدراسة منذ الفيضانات الأخيرة» نشرته جريدة الأخبار بتاريخ
19/12/2014. فالعنف المدرسي شنآن بين شخصين طالما يعرض على القضاة، أو التأديب
الإداري فيلبس حينذاك لباسا مؤسساتيا على
مستوى القياس. وتعد المجالس التأديبية صيغة من صيغ المحاكمة، لأنها تصدر القرارات،
بما هي عقوبات، وبالتالي، يمكن أن تجور، وألا تحترم الشكليات، وفوق ذلك فالمجالس
التأديبية فضاءات لرصد العنف المدرسي الممارس ضد الأستاذ أو التلميذ، ولقد وردت
المحاكمة العادلة، في المادة 10و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتلزم
المحاكمة العادلة، من بين ما تلزم، أن توضح حيثيات أحكامها. ومن جانب آخر فالقانون
المغربي بات يلزم الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل
قراراتها الإدارية. ومن جانب آخر، فكل اعتداء على الطفل ومواقعته جريمة في القانون
الجنائي المغربي، في المادة 486، 487،
و488.
وأما إذا كان العنف رمزيا وطالما يحصل وجب
التشخيص وممارسة الاستيباق، فكثر ما يحصل توتر بين قيم محيط المدرسة ومضامين
الدروس، وطالما يحصل الميز. وللتحكم في التوتر بين قيم المضامين الدراسة وقيم
المحيط، وجب التعرف على وسط المدرسة وممارسة التكييف، في مواقعة، والاستشهاد بما
يفيد تجنبا لكل تأويل يمس الحقوق الثقافية للسكان وهويتهم. فالتوتر بين الثقافي
والحق الطبيعي، الحق في الولوج إلى التعليم، على سبيل الحصر، ينجر عنه التهام
الثقافي للطبيعي.
وأما إذا حصل العنف بمحيط المدرسة وجب تحديده بدقة، وعلى سبيل المثال، ما
كانت شرطة المراقبة أمام الثانويات الإعدادية أو التأهيلية، وما كان رجال الدرك،
إلى جانبها بالوسط القروي، في مستوى الشرطة التربوية ، لذلك وجه تأهيل رجال
الحماية وتأهيلهم لتملك ممارسة الأمن في علاقته بحماية حقوق الإنسان. وأعتقد أن
ذلك سيندرج في المحور الأول لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق
الإنسان. وقبل ذلك، فرصد الجريمة ودراستها والاعتناء بها سيترتب عنها ممارسة أنشطة
تحسيسية للنهوض بثقافة درء العنف وتمقيته. وأضيف أن المدرسة طالما تتورط في توتر
ثقافي مع المحيط، فتصدر سلوكات عدوانية من ذلك تخريب ممتلكات المدرسة. هنالك وجب
تنظيم ورشات تحسيسية . ولموضوع العنف المدرسي امتدادات حقوقية في اتفاقية حقوق
الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية
مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة. ومن الواجب إعمال المادة 19 من اتفاقية حقوق
الطفل ومراجعة مواد العنف ضد الأطفال من المادة 408 إلى 410 من قانون المسطرة
الجنائية.
ومن التوصيات الواجب الوقوف عندها:
-
أهمية قطاع التعليم في نشر ثقافة المساواة
-
النهوض بحقوق الإنسان في الوسط المدرسي بتشجيع أندية التربية على المواطنة وحقوق
الإنسان.
-
مراجعة المناهج والمقررات لملاءمتها وحقوق الإنسان.
- التحسيس
الدؤوب في كل مناسبة ضد العنف.
-
درء وقع الفتاوى القديمة من ذلك تجريم السلام على الطفل
-
ملاءمة الأنظمة الداخلية للمؤسسات التعليمية وحقوق الإنسان وإعدادها، إن اقتضى
الحال، بمشاركة التلاميذ.
-
الاعتناء بثقافة حقوق الإنسان في الفضاء المدرسي.
-
الاعتناء بثقافة المحيط وفهمها طمعا في تحقيق الانسجام بين المدرسة ومحيطها
السوسيوثقافي».
وورد في المناقشة التي سماها السيد إدريس فحر
الدين «بالتفاعل مع المداخلتين: مداخلة السيد محمد الهوكاري، ومداخلة السيد لحسن
أيت الفقيه اللتين استفزتا الحضور. وكما سلفت إليه الإشارة فنحن نبلغ طور التفاعل
مع المداخلتين. ذلك أن الأستاذ لحسن أيت الفقيه أشار إلى أن المقاربة التشاركية
تهم التركيبة العمودية والتركيبة الأفقية، أي: إنها شاملة وغير قابلة للتجزيء، وهي
واسعة تحوي عدة مواضيع يمكن أن نشتغل عليها جميعا. ونعتقد أن يوما واحدا أو سنة
كاملة غير كافية للإحاطة بكل شيء، وهذه مناسبة لاستثمار وقع استفزاز المداخلتين فينا
جميعا، وكلنا شكل منظورا حول الموضوع يمكن الاشتغال عليه مستقبلا. سأترك لكم
الفرصة». وسجلت 15 مداخلة 13 رجلا
وامرأتين، نوجزخا فيما يلي:
- التركيز على الفرق بين الحاجة والحق وفق ما
ورد في المداخلة الأولى فالحاجة حسب المتدخل أساس الحق.
- ضعف التواصل بين التلاميذ والأساتذة وبين
الإدارة والأساتذة.
- الاعتناء بالحقوق الطبيعية وغياب الحقوق
التنموية إذ إن هناك تمييز في توزيع الثروات والإمكانيات والموارد.
- درء إنشاء أندية التربية على المواطنة
وحقوق الإنسان مجهضة.
- وجوب ترسيخ ثقافة إيجابية تدفعنا إلى
التمييز.
-
عدم الاعتناء بالتلميذ لدرء الاستشارة معه وأخذ رأيه.
- وجوب البحث عن سبل انتشال ناشئتنا عن
التصورات الفاسدة.
- الورشة مناسبة أساسية لتجاوز معضلة التصور
الفاسد الذي يغرس لدى الناشئة.
- مصطلح المجلس التأديبي الذي تكرر ذكره في
مداخلة الأستاذ لحسن ايت الفقيه مصطلح مستفز للغاية.
- الـتأديب يحصل دوما بالطرد وبالعنف يجعل
تحويله إلى خلية الاستماع للتلاميذ داخل المؤسسة، تنقطع لتدبير النزاعات.
- العنف يمارس خارج المؤسسة ولما يشعر الآباء
الشرطة تلج الشرطة الأقسام وتعتقل التلاميذ.
- لا يحق لحامل الزي العسكري دخول المؤسسة
التعليمية.
- إهمال الطفل في رأيه في من يختاره في جمعية
آباء التلاميذ وأوليائهم.
- وجوب انقطاع جمعيات آباء التلاميذ
وأوليائهم لمشاكل التلاميذ بدل الاعتناء
بالرحلات.
- إدراج الثقافة الحقوقية منذ السنوات الأولى
من التعليم الابتدائي.
- عدم احترام الأشخاص المعاقين في حقوقهم.
- اعتماد ثقافة الجوع في المدرسة بالاعتناء
بالمطعم المدرسي لأنه يضمن المساواة بين التلاميذ، وذلك هو سر إدراج المطعم
المدرسي في الدول الأوروبية.
- الزي المشترك (البدلة) ينشر المساواة.
- غياب التلاميذ في الورشة بما هم فاعلون
تربويون.
- مبدأ الكونية غائب ومنعدم في ثقافة حقوق
الإنسان على مستوى الواقع لغياب العدالة الاجتماعية. والفرق بين المدرسة العمومية
والمدرسة الخصوصية.
- نتحدث عن حقوق الإنسان ولا نتحدث عن واجبات
الإنسان.
- المطلوب من السيد لحسن أيت الفقيه أن يفسر
بإسهاب المقصود بتكييف القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
- وجوب إعمال القواعد الحقوقية في تعليل
مجموعة من النوازل مادمت تلك القواعد واقع الحال.
- حصول الإجهاز عن التعليم العمومي في جل
مناطق المغرب.
- التعليم العمومي ليس أولوية في السياسة
الجهوية والمثال في مجموعة مدارس درعة تافيلالت.
- الحصة المخصصة للمقاربة الحقوقية غير كافية
- جميع القرارات الإدارية تعلل.
- سوء فهم مبدأ الكونية وبالتالي وجب التشبع
بالجهاز المفاهيمي والحال أن الكونية هي الضامنة للتنوع ويمكن للمتدخلين الاسترسال
في الشرح. وهي التي تضمن لنا الاعتقاد الديني. وبالكونبة يعيش المسلمون في أوروبا.
- الناشط الحقوقي هو الذي يتعامل مع الإنسان
بقطع النظر عن معتقداته.
- وجوب إنشاء خلايا الإنصات.
- استفحال العنف المدرسي بعيد توقف التعلم.
-
معرفة كيف تعلم الإنسان تحد من العنف المدرسي
ذلك أهم ما ورد في النشاط والمندرج ضمن نطاق الفائدة
ودون ذكر الردود لفتح المجال أمام مؤطري الورشة لاستثمار الردود في ثلاثة مجالات
مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان ومجال حماية حقوق الإنسان ومجال التواصل وتنشيط
الحياة المدرسية علما أن بعض الوقت لم يمكن الأستاذين عثمان عوي ومولاي أحمد
العمراني من استثمار الورشة وفق جدول تقني. «لقد جرى الحديث بالفعل عن المقاربة
الحقوقية، ولا بد من التفكير فيها بصيغة المقاربة المبنية على حقوق الإنسان.
والنقاش جرى في مستوى عال، ولم يخل من جرح الآخر وتوجيه التهم إن الذي أثار
انتباهي» يقول الأستاذ عثمان عاوي «ما دورنا نحن؟ وإنه من الواجب اعتبار الصكوك
الدولية والمواثيق مكسبا لنا جميعا. لكن كيف نفعله نحن؟ فالكونية مكسب. وكيف
نفعلها؟ وكيف نستفيد منها؟ نحن لا نروم بلوغ مجتمع ميثالي. ولكننا يمكن أن نغير
وذاك دورنا نحن. لدينا فرصة أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يطمع في
العمل. فكيف يمكن استغلال هذه الفرصة؟ وكان من المفروض أن ننقسم إلى أربع مجموعات
لكن الوقت لا يسمح. ونأمل أن تعقد الورشة في العقبى. ولقد بدا لي أن في النقاش ثلة
من التوصيات يمكن تصنيفها إلى مجال حماية حقوق الإنسان، والنهوض بثقافة حقوق
الإنسان ومجال ثالث عليكم بتسميته». ولقد استقر الرأي على تسميته مجال التواصل
وتنشيط الحياة المدرسية. وباختصار حصل تأجيل عمل الأوراش لضيق الوقت.
لحسن ايت الفقيه
