في شأن العطف الذي انتزعته رسالة استعطاف موظف من المجلس الوطني لحقوق الإنسان

 

تعرضت أسرة موظف ملحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لمعاناة الجوع وضنك الحياة لتغافل الموارد البشرية بالمجلس المذكور عن دفع قسط من مساهمة المشغل للصندوق المغربي للتقاعد، في أمد إلحاقه بتلك المؤسسة عقب أن جيء به مغفلا من وزارة التربية الوطنية. ففي الوقت الذي ينتظر فيه التوصل بتقاعده في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2022، أخبر من لدن الصندوق المغربي للتقاعد بمراسلة سمتها الأمر بالدفع (Ordre de versement) تحوي وجوب دفع ما قيمته 19.203،38 درهما لفائدة الصندوق، لا لشيء سوى أن القسط المذكور لم يُدفع في لحظة ما من إفريز التحاقه بالمجلس والمحدد بغايتين، الفاتح من شهر شتنبر من العام 2016 ومتم شهر غشت من العام 2022. وفور توصله بالوثيقة يوم الثلاثاء 11 من شهر أكتوبر أبرقها للسيدة صاحبة القرار بالموارد البشرية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان عسى أن تراجع أمره وتنظر إلى حاله هو وأبناؤه وعددهم ستة.

وفي زوال يوم الأربعاء 12 من شهر أكتوبر اتصلت به هاتفيا: «ألو السي لحسن. إن الصندوق المغربي للتقاعد هو الذي تغافل عن تحيين معطياته، وأما نحن»، أي نحن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكدأبها تتحدث باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، «فلدينا وثائقنا». وجد المتقاعد، أو الضحية المتقاعد نفسه مقحما في بؤرة من المراوغات. كيف ذلك؟

حدث أن هاتفته إحدى الموظفات (س. ج) يوم الثلاثاء 30 من شهر غشت من العام 2022، عرضت نفسها أنها رهن الإشارة لتقدم له ما يكفي من المساعدة. فكان أن استجابت لطلبه القاضي الحفاظ على رقمه الهاتفي الذي سلم له إبان التحاقه لكي لا يخون الذي يطرقون جرسه متابعين شأنهم لدى إدارة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، أن يخبرهم أنه تقاعد. وبموازاة ذلك أرشدته أن يتوجه إلى إحدى الصناديق صندوق (C.I.M.R) ليسحب مدخرا من المال بات يدفع على سبيل التقاعد التكميلي بواقع 900 درهما شهريا، ابتداء من شهر يناير من العام 2021. وعليه الانتظار إلى يوم الخميس 15 من شهر شتنبر لتبدو مساهمة شهر غشت في شاشة الحاسوب واضحة. وفي اليوم الموعود حضر بالدار البيضاء أمام الصندوق، أمام (C.I.M.R)، بعد قضاء ليلة في الحافلة المتجهة من الرشيدية إلى الدار البيضاء. ولما انتظر دوره واقفا في صف طويل انحنى إلى سيدة موظفة جالسة في قفص زجاجي، ليعرض عليها رغبته في سحب (رزقه)، كانت الموارد البشرية تودعه عملا بتوصيات جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس المدعمة بمساهمة الموظفين بثلاثمائة درهم شهريا. «هل لديك رقم الانخراط يا سيدي؟»، «.... لا. اتصلت بي موظفة فدعتني إلى الحضور أمامك». «اتصل بسيدتك، واطلب منها رقم انخراطك». أخرج البئيس هاتفه، ووطء على الزر الأخضر، ولا جواب. أعاد الكرة صاحبه من هاتفه فأجابت السيدة صاحب العقد في قسم الدعم والموارد البشرية. «ألو، صباح الخير، فلان، لحسن ايت الفقيه هو الذي يطرق جرس هاتفك». «مرحبا، ماذا؟». «دعتني الأنسة س. ج. لأحضر هنا لسحب ما بذمة الصندوق من رزقي». «لا يمكن سحبه ما لم يمض عليه حولين، وفوق ذلك فالموظفة التي أخبرتك حديثة العهد لا تعرف أي شيء »، وبالفعل فالموظفة ذات الدراية أبعدتها عن المركز ونقلتها ظلما إلى إحدى إدارات اللجان الجهوية للمجلس المذكور. وهل الأمر يتعلق بضرب من الركاز؟ اتصل بها صاحبي: «لقد سحبت حصتي هنا يوم كنت موظفا في إحدى الإدارات». «لا بأس، سأوافيكم بالرقم». أنشأت السيدة صاحبة العقد تُملي الرقم. غريب أمرها حفظت 200 رقما، وكل رقم يناسب موظفا ما، حفظت الأرقام على ظهر قلب. ولما قدم الرقم للموظفة المقيدة في القفص الزجاجي للإدارة، سألت: «ما هي الإدارة التي اشتغلت معها؟»، «المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيدتي»، «المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معذرة لم ينخرط معنا بعد»، ومعنى ذلك أنها أملت رقما عشوائيا للاستهتار برجل سنة 61 سنة. وجرت زيارتها مساء يوم الجمعة 16 من شهر شتنبر من العام 2022 وأفصحت أنها لم تدفع بعد تلك المبالغ المقتطعة.

رجع البئيس منتظرا تقاعده من الصندوق الآخر (CMR)، الصندوق المغربي للتقاعد، ثم توصل برسالة الأمر بالدفع (Ordre de versement) وواجه المعاناة، ودق اجرس  الهاتف من جديد ولمس المراوغة. فهل يصدق الجواب الشفاهي ويكذب الوثيقة، مراسلة الصندوق المغربي للتقاعد؟

أخرج قلمه وأنشأ يحرر رسائل الاستعطاف. وتقضي رسالة الاستعطاف أن تخبر إدارتك أنها أخطأت في سلوك إداري نتج عنها تضررك. فإذا أجابت فعليها صدقها أو كذبها:

ـ الرسالة الأولى موجهة إلى السيدة مديرة الدعم والموارد البشرية بالنيابة نصها بالحرف: « أما بعد، فحسن إخطاركم، في البدء، أني توصلت من الصندوق المغربي للتقاعد بأمر دفع مبلغ نحوه 19.203،38 درهما تسوية لوضعيتي إبان الإلحاق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في أمد غايتيه 01/09/2016 و31/08/2022. ويستفاد من الأمر بالدفع المذكور أن خللا ما حصل، في أحسن الأحوال، ويقضي تصحيحه عاجلا.

ودون الاسترسال في الاستنتاجات، وفق قاعدة استنباط الغائب من الشاهد المنطقية والانسياع وراء ظن السوء  تجاه مؤسسة الصندوق المغربي للتقاعد أراكم خير منقذ لهذه المعضلة. وللأسف فقد زرت المؤسسة المذكورة (CMR) يوم 19 من شهر يوليوز من العام 2022 وأفصحت بما يفيد أن لا شيء يشين وضعيتي. لهذا وجدتني في حيرة من أمري، ولم أعرف: ماذا جرى؟ وإني منتظر تدخلكم، كدأبكم لتسوية هذا الخطأ، وتقبلوا مني سيدتي فائق التقدير والاحترام والسلام»، رسالة استعطاف بتاريخ 12/10/2022.

الرسالة الثانية موجهة إلى السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان نصها بالحرف « أما بعد، فحسن إخطاركم، في البدء، أني توصلت من الصندوق المغربي للتقاعد بأمر دفع مبلغ نحوه 19.203،38 درهما تسوية لوضعيتي إبان الإلحاق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في أمد غايتيه 01/09/2016 و31/08/2022. ويستفاد من الأمر بالدفع المذكور أن خللا ما حصل، في أحسن الأحوال، ويقضي تصحيحه عاجلا، أو حصل عن تغافل وإهمال  في أسوئها.

ودون الاسترسال في الاستنتاجات، وفق قاعدة استنباط الغائب من الشاهد المنطقية والانسياع وراء ظن السوء أراكم خير وسيط يفيد في التعجيل بسوية الوضعية/ الإشكال. وإن كنتم ذوي عسرة أو بدا وسعكم لن يغشى قضيتي، فإن مرحب، فقط، بذلك البصيص من الشفافية والرامي إلى تمكيني من معرفة ماذا جرى؟ وماذا يمكنني أن أفعل؟ وقبل الختم أذكر أن الحق في التقاعد لن يكون موضوع إهمال، ولن يقبل أي تهميش أو تغافل.

فالمطلوب على سبيل الاختصار:

تسجيل هذه الشكاية/ الطلب كدأب جميع المرتفقين الذين يقصدونكم.

إعمال المادة 08 من «مرسوم صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) في الشق المتصل بالرد المتعلق بالمعلومة. فمن حقي معرفة كتابة ماذا جرى؟

 التدخل بالوساطة إن وسعتم شأنه ولكم جزيل الشكر.

والمستفاد منه على سبيل الإثبات:

نسخة من الأمر بالدفع

بيان مستخلص من حسابي بالأنترنيت يفيد أن الفترة المذكورة غير محسوبة».

ـ الرسالة الثالثة موجهة إلى السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يختلف مضمونها عن الرسالتين السابقتين.

ودون الوقوف بالتفصيل عند زيارته لمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تعامل معه موظفوه وكأنه غريب، يجدر الوقوف عند المراسلة الجوابية لصاحبة الحل بمديرية الموارد البشرية محررة بالباطل يوم 25 من شهر أكتوبر من العام 2022، وفي الحقيقة فهي نزلت تحت ضغط المجتمع المدني أثناء اعتصام المتضرر أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، الرشيدية، المقر الذي استأجرته بعد إفراغة إدارة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

لتجري قراءة الرسالة الجوابية الموجهة إلى الموارد البشرية، فقرة، فقرة، وتضمينها بأخطائها الإملائية والنحوية. فالموضوع «وضعيتكم لدى الصندوق المغربي للتقاعد»، والمرجع «مراسلتكم (المسجلة تحت رقم وارد 3061، بتاريخ 13 أكتوبر 2022 بمكتب الضبط بالمجلس) بشأن طلبكم التدخل لتسوية وضعيتكم لدى الصندوق المغربي للتقاعد». تقصد السيدة رسالة الاستعطاف الموجهة إلى مديرية الدعم والموارد البشرية وهي الرسالة الأولى المدرج مضمونها أعلاه.

تقول الفقرة الأولى: «توصل المجلس بتاريخ 13 أكتوبر بمراسلتكم المومئ إليها أعلاه تطلبون من السيدة رئيسة المجلس «تدخلها، كدأبها لتسوية خطأ في وضعيتكم لدى الصندوق المغربي للتقاعد»»، عبارة سليمة للتذكير مادام الأمر يتعلق بالرسالة الجوابية.

وأما الفقرة الثانية فتعرج إلى موضوع آخر مجانب لما ورد في رسالة الاستعطاف: «وتم استقبالكم من طرف إدارة الموارد البشرية بتاريخ 19 أكتوبر 2022. كما استغرب المجلس من مضمون «رسالتكم المفتوحة» بتاريخ 22 أكتوبر 2022 تنادون من خلالها «بالتضامن معكم من طرف العموم لدفع المبلغ الذي طالبكم به الصندوق المغربي للتقاعد»، وتود مديرية الموارد البشرية تذكيركم بما يلي:». استقبل المتضرر من لدن ما يسمى « إدارة الموارد البشرية »ن بعد أن اعتصم بباب مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، لا لشيء سوى أن حارس الأمن رفض السماح له بالدخول. وتجاهلت المؤسسة أن الموظف لحسن ايت الفقيه اشتغل لديها 13 سنة، سبع سنوات موضوعا رهن الإشارة، وست سنوات على سبيل الإلحاق. اتصلت به بعد أن أخبروها هاتفيا، أخبروها الذين تجيبهم بالهاتف.

وأما استغراب المجلس من مضمون الرسالة المفتوحة فإن المجلس لم يعقد دورة لمناقشة الرسالة المفتوحة وهي شريط فيديو مبثوث في قناته إلى حدود يومه الأحد 06 من شهر نونبر من العام 2022. وما حصل أن حرر رسالة مكتوبة مبثوثة في إحدى الجرائد. وإذا كان المجلس لم يعقد دورة للاستغراب، فلماذا نقول المجلس البريء ما لم يقُل؟ ومن جانب آخر لم يتضمن الشريط أي دعوة للتضامن معه من لدن العموم لدفع المبلغ المذكور الذي بذمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي، ولو أعاد النظر في هيكلة الموارد البشرية، فقد اختزن من البذور ما يسيء لتدبير شأن الموظفين. فالقدر المذكور في ذمة مواردك، وما كان الموظف الضحية غبيا لينوب عن المؤسسة في رشدها وضلالها. ومعنى ذلك أن لغة الشريط وهي اللغة الدستورية في المغرب غير مفهومة. وماذا تود الموارد البشرية أن تذكر به الموظف الذي كُسِح حقه في التقاعد؟ وهل طلب في رسالة الاستعطاف تذكيره بشيء ما، أم أن الرسالة الجوابية مفعمة بالحقد والكراهية، وكذلك حصل. «وتود مديرية الموارد البشرية تذكيركم بما يلي:

-         التحاقكم بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في وضع رهن الإشارة بتاريخ فاتح شتنبر 2009؛

-         تغيير وضعيتكم، بناءا (بناء) على طلبكم، إلى وضعية إلحاق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ فاتح شتنبر 2016 كأستاذ للتعليم الابتدائي، درجة 1 رتبة 10 ؛

-         تمديد وضعية إلحاقكم بالمجلس، طبقا لطلبكم، بتاريخ فاتح شتنبر 2019»، كل ما سلف التذكير به وإن لم تكن الحاجة إليه قائمة عبارة عن حشو، ومراوغة للابتعاد عن المطلب تسوية الوضعية لدى الصندوق المغربي للتقاعد.

-         «تمت مراسلتكم من طرف قسم الموارد البشرية بتاريخ 19 ماي 2022 تخبركم بقرب انتهاء مدة إلحاقكم بالمجلس في فاتح شتنبر 2022». يمكن إرسال لجنة للتحقيق في واردات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت لتتبين من تلك المراسلة. فالمراسلة غائبة. كل ما هنالك مراسلة إليكترونية ومكالمة هاتفية تفيد أنه «يتعين عليكم مد القسم بطلبكم لتجديد وضعية الإلحاق، عند الاقتضاِء، من أجل المعالجة واتخاذ المتعين من طرف المجلس في حال الموافقة». ولحسن الحظ لم تُتَح لكم الفرصة لا للموافقة ولا للرفض، لأن المتضرر فضل الانسحاب الهاديء، لكنه تفاجأ أنه لن يكون هادئا لتغافلكم، وتجاهلكم لمن أدى للمؤسسة الخدمة.

-         «تلقى قسم الموارد البشرية بتاريخ 30 ماي جوابا على مراسلته تخبره بتعذر طلب تجديد الإلحاق من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة». لماذا؟ لأن الإلحاق يتجدد كل ثلاث سنوات، ولم يبق في سن الموظف الملحق سوى أقل من سنتين ليبلغ سن التقاعد التكميلي ففضل توجيه طلب التقاعد النسبي.

-         «كما أنه:

-         لم يتم إخبار المجلس بطلبكم للإحالة على التقاعد النسبي برسم 2022». صحيح، لأن الموظف الملحق غير ملزم بإخباركم بذلك. ولو كنتم ذا دراية بواقع الأمور لبدا لكم أن الطلب الموجه إلى وزارة التربية الوطنية لا يفيد أنه طلب مستجاب. ولا وجود لأي مرجع يقضي أن تخبروا برغبة الموظف في تقاعده لينسحب من إدارتكم سؤلا في الراحة النفسية. لكنكم لا تزالون تدفعون العجلة إلى حفرة الأزمة.

-         «لم يتم إخبار المجلس بموافقة إدارتكم الأصلية بتاريخ 29 مارس على طلبك وقرار إحالتكم على التقاعد النسبي ابتداء من 31 غشت 2022». لم يتوصل المتضرر بالطلب بعد، فتاريخ 29 من مارس يناسب اليوم الذي وجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت الطلب غلى مديرية ميدلت ليرد عليها يوم 04 من شهر أبريل، ومكث هناك غير بعيد ليبعث إلى المعني. وهو الذي أرسل إليكم صورة الوثيقة لتعتبروها مرجعا زاعمين أنها وردت عليكم من وزارة التربية الوطنية كما ضمنتم في رسالة إنهاء الإلحاق.

-         «قمتم بتاريخ 31 غشت 2022 بتسليم المهام بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت وعبرتم «عن استعدادكم للاستمرار مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعض الوقت، بالنظر لتحقيقكم تراكما بالمنطقة». ما هو مرجع ذلك التعبير؟ يوم 31 من غشت من العام 2022 قُضي في تسليم المهام وما بقي من الوقت قُضي في توديع الأصدقاء. لا مرجع لذلك التعبير أن كان شفويا أو كتابة. قد ينقل على لسان تلك السيدة التي ساقته إلى الدار البيضاء يوم 15 من شهر شتنبر من العام 2022 ليفحم أمام صندوق (C.I.M.R).

-         «بادر المجلس إلى مراسلة الصندوق المغربي للتقاعد في 13 أكتوبر 2022، بعد إخباره باستخلاص مبلغ قدره 19.203،38 درهما كمساهمة تكميلية عن الاقتطاع من طرف الأجير والمشغل»، لا دليل على تصديق ذلك. فما حدث من سهو مرة واحدة  سيحدث ثانية وثالثة.

-         «لم تتوصل إدارة المجلس إلى حدود اليوم»، أي: 25 من شهر أكتوبر «بأي مراسلة حول التغيير الذي طرأ على وضعيتكم الإدارية بوزارة التربية الوطنية»، لأنكم أغفلتم متابعة تلك الوضعية.

-         «قامت إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحويل اقتطاعاتكم ومساهمة المشغل إلى الصندوق المغربي للتقاعد وفقا لوضعيتكم الإدارية التي أدليتم بها عند استلام مهمكم بالمجلس». صحيح، لأنكم لو اطلعتم على قرار الإلحاق الذي ورد على الموظف الملحق تحت إشرافكم بتاريخ 29 نونبر 2016 ومسجل بمكتب الضبط تحت عدد 5230/م ض/16. لو اطلعتم عليه لتبينتم من الفصل الثالث من قرار الإلحاق ما يتصل بحقوقه في الترقي التي احترمتها وزارة التربية الوطنية وعلى حقوقه في الاقتطاعات من أجل التقاعد على عناصر الأجرة.

-         «أوضحتم خلال استقبالكم من طرف مديرية الموارد البشرية، بتاريخ 19 أكتوبر 2022، أنكم لستم بحاجة لأي دعم مادي، وهو الاقتراح الذي يقدمه المجلس في انتظار تسوية وضعية التقاعد للعاملين معه»، لا يحتاج إلى دعم مادي من لدنكم لأن ما سلف ذكره كاف ليفر المتقاعد الضحية متوجسا منكم.

-         «وأخبركم أن إدارة المجلس ستقوم بآداء مساهمة المشغل لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، عند توصلها بالوثائق والمستندات الجاري بها العمل». فما هي تلك الوثائق والمستندات؟ ومن يعتني بالوثائق والمستندات؟

-         «ويحتفظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكامل حقوقه في تفعيل المساطر القانونية ذات الصلة». ذلك هوالمنتظر لتعميق التشريد بعد التجويع وانتهاك حق الموظف في التقاعد. وكل يتمنى أن يكون الجزاء السجن لأن الضحية المتقاعد أحوج إلى الدواء وستكفله إدارة السجن مشكورة. ذاك هو العطف الذي انتزعته رسالة الاستعطاف من حضرتكم. كفى وانتهى الكلام