مفهوم التقييم والتتبع في الآداء الجماعي.... كفى من الوهم وسوء الفهم

كلنا يحب أن يتحدث عن التقييم، وكثُرت المصطلحات التي نروجها دون أن نفقه مغزاها. وإنك تصادف أشباه المشعوذين داخل المؤسسات الاجتماعية، لطغيان اللبس والوهم. تعظُم المفاجأة حينما تصادف من يروج، مصطلحات علمية دون الدراية بمعناها ومغزاها، وطالما يزيغ الموظف، ليفسر بالباطل، مفهوما، ويعتقد في ذلك أنه يحسن صنعا. وإنه في كل صناعة يتوجب الوقوف، من قبلُ ومن بعدُ، عند الجهاز المفاهيمي.

نعود إلى جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية، بمدينة ورزازات، أن نظمت، بعد أن أشرفت على مسلسل مواكبة إعداد برامج عمل بعض الجماعات الترابية، تلك الجماعات التي ثبت تقديرها أن المجتمع المدني قوة اقتراحية ضاغطة، وأنه مبادر مساهم في التنمية المحلية،.... نقول نظمت لقاء جهويا بمدينة ورزازات، استغرق يوم 28 من شهر أبريل من العام 2018..

ما كانت جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية بورزازات لتنجح في مواكبة ثلة من الجماعات الترابية في إعداد برامج، والشروع في إنجازها، لولا اعتماد التقييم الإجمالي نظريا وعمليا. ولنقف عند ما قدمه الأستاذ عمر كبيري، في اللقاء المذكور، عقب الجلسة الافتتاحية التي خصصت لتقديم كلمات رؤساء الجماعات الترابية المستفيدة من نوال الجمعية المذكورة في التأطير والمتابعة والمواكبة والتقييم. إن ما بسطه الأستاذ عمر يشكل مرجعا للقياس.
الحقل المرجعي للبرنامج يحففه الدستور المغربي لسنة 2011، وتترفده مراسيم وقوانين تنظيمية. ويحسن تحديد الحقل المرجع بالنص الحرفي لمعلمة مجال الممارسة بمعالم شرعية.
- الفصل 139 من الدستور المغربي:
+ تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها .
+ يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
- الفصل 156 منه:
+ تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها .
+ تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم.
- المادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات:
+ تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه...
- المادة 81 منه:
+ تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
- المادة 119 منه:
+ تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة.
- المادة 271 منه:
+ يتخذ رئيس مجلس الجماعة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجماعة، ولا سيما:
+ تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية؛
+ تبني نظام التدبير بحسب الأهداف ؛
+ وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.
- المادة 276 منه:
+ تضع الدولة، خلال مدة انتداب مجالس الجماعات الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. ولهذه الغاية، تقوم الدولة بما يلي:
+ تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد؛
+ وضع أدوات تسمح للجماعة بتبني أنظمة التدبير العصري ولاسيما مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات؛
+ وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم؛
+ تمكين مجلس الجماعة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته.
+ وتحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي (مرسوم رقم 2.17.306 بتاريخ 3 يوليو 2017 يحدد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها و ممارسة الاختصاصات الموكولة إليها).
- المادة 11 من المرسوم المحدد لمسطرة إعداد برامج العمل و تتبعه وتقييمه واليات الحوار والتشاور لإعداده لاسيما الفصول (مرسوم رقم 2.16.301 بتاريخ 29 يونيو 2016) :
+ يعرض رئيس مجلس الجماعة مشروع برنامج عمل الجماعة على المجلس. قبل نهاية السنة الأولى من الانتداب، قصد اتخاذ مقرر في شأنه.
+ يكون هذا المشروع مرفقا بما يلي:
+ منظومة تتبع المشاريع والبرامج المشار إليها في الفقرة من المادة 6 إلى هذا المرسوم:
+ تقارير اللجان الدائمة.
- المادة 14 منه:
يقوم رئيس مجلس الجماعة بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة.
يتضمن هذا التقرير على وجه الخصوص، بيانات حول:
+ نسبة انجاز المشاريع المبرمجة في برنامج عمل الجماعة مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها والمضمنة في منظومة تتبع المشاريع والبرامج المشار اليها في الفقرة من المادة 6 إلى هذا المرسوم:
+ الإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج والإكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجازها مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها،
- المادة 15 منه:
+ يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم.
+ يتدارس مجلس الجماعة هذا التقرير في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة.
+ يعلق ملخص من التقرير السنوي بمقر الجماعة، كما يتم نشره بجميع الوسائل المتاحة.
وأخيرا أورد الأستاذ عمر كبيري الظهير الشريف رقم 1,18,15 الصادر في 5 جمادى الاخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات . وذكر تقارير الهيات الموكول اليها قانونا مهمة التدقيق والمصاحبة، ولم يغفل التجارب الناجحة من خلال التعاون الدولي.
الحقل المفاهيمي مؤطر للعمل، إذ لا يمكن أن نواصل الآداء، ونتواصل فيما ننجزه، ما لم يكن تمثلنا لمجال الممارسة خاليا من الغموض والإبهام. فإذا كانت المرجعية القانونية تقيدنا، بالضرورة، ونحن نؤدي عملا مؤسساتيا، فإن الجهاز المفاهيمي مجبر [بكسر الباء] طمعا في تواصل سليم.
«فماذا نعني بالتتبع وما الغرض منه ؟ وماذا نعني بالتقييم وما الغرض منه ؟ وما هي عناصر التكامل والاختلاف بين التتبع والتقييم؟». ثلاث أسئلة يحسبها الأستاذ عمر كبيري تؤطر الحقل المفاهيمي، وهي بالفعل تفي بالمطلوب.
«يتجلى التتبع في التأكد من تنفيذ الأنشطة والحصول على مخرجات وفق خطة العمل، (احترام طريقة التنفيذ، والجدولة الزمنية، وتقسيم العمل، واستخدام الموارد...)». ويتجلى كذلك في «تحديد الاختلالات في تنفيذ الأنشطة والبحث عن الأسباب، ومعالجتها بسرعة لتقويم الانحراف». ويستفاد من هذا التعريف اختبار ما إذا أنجزت الأنشطة، المتصلة بالضرورة بالأهداف، واحترام طريقة التنفيذ والجدولة الزمانية، وهي ذات صلة بالأهداف والتوصيات معا. ولتقسيم العمل واستخدام الموارد صلة بطريقة التنفيذ. وحينما يجري اختبار المنجز يبدو الخلل والصواب في الآداء. هنالك يجري البحث عن السبب، والبحث عن المعالجة. فالتتبع نوع من التقييم الذاتي (auto-évaluation) ، أو الافتحاص الداخلي وله صلة بالتعلم بالممارسة.
يجري التتبع، فيما أورده الأستاذ عمر كبيري، ابتغاء «ضمان سير الأنشطة والمشاريع في الاتجاه الصحيح لتحقيق النتائج المنتظرة مع التقويم في حالة الانحراف عن المسار والنتائج المنتظرة». ويجري «تنظيما للعمل ومراقبة للآداء، وتدبيرا للوقت وترشيدا لاستعمال الموارد، ودرءا للمخاطر وتفاديا للعشوائية والهفوات». إنه »حل للمشاكل المرتبطة بالتنفيذ«، و«مراجعة مستمرة لجدول التنفيذ». وهو «تنسيق بين مختلف المتدخلين وتعبئتهم للوفاء بالالتزامات».
فما التقييم؟
إنه «عملية تقدير مسار ونتائج إنجاز المشاريع بهدف تحسين مردوديتها ولهذا، فهي تمثل إصدار حكم قيمة على النتائج والمسار واستخلاص الدروس التي تفيد في إعداد المشاريع المستقبلية وإنجازها ». وبمعنى آخر إنه «عملية تحديد الكفاءة، والفعالية، والتأثير، والاستدامة، والمشاركة، وجدوى المشاريع بأقصى حد ممكن من الموضوعية». والتقييم بهذا المعنى استمرار للتتبع لغاية التعلم بالممارسة واقتصاد الوقت كما الدكتور عبد السلام ماجد سلفا. ويحسب الأستاذ عمر كبيري الغاية منه «تحسين الفعالية والنجاعة للحصول على أثر أكبر»، و«الكشف عن مواطن القوة لاستثمارها، ومواطن الضعف لتفاديها». ويهدف إلى «تبادل الخبرات لمنع ارتكاب أخطاء مشابهة»، و«توفير المعلومات والتجارب من أجل التتبع والتدخل المستقبلي»، و«تثمين المجهودات المبذولة والنتائج وتعبئة الشركاء المحتملين»، و«التعلم من الدروس المستخلصة للإسهام في اتخاذ قرار بشأن استكمال العمل أو التوسع في المشروع ودراسة العديد من البدائل». ويحقق التقييم غرض «تحديد نسبة وكيفية تحقيق النتائج المنتظرة من برنامج عمل الجماعة»، و«التمكن من تحسين طرق التتبع مستقبلا».
والتقييم أنواع. فمن حيث وقت إجرائه، يكون مرحليا، ويُكسب «عدة مرات أثناء إنجاز المشروع»، ويكسب التقييم النهائى بإجرائه «فى نهاية المشروع». وأما التقييم البعدي فقياس الآثار البعيدة المدى. ومن حيث القائمون به، يكون التقييم داخليا، «يقوم به العاملون في المشروع»، ويكون خارجي حينما يجريه «مختصون من خارج المشروع». وهناك التقييم المشترك أن «يشترك فيه مختصون من خارج المشروع وفريق المشروع».
و«التقييم حكم قيمة، يقوم على نتائج التتبع». لذا تمكن «الدروس المستخلصة من التقييم من توجيه خطة التتبع». ولم يغفل الأستاذ عمر كبيري أن يفصل الاختلاف بين التتبع والتقييم. وأما تتبع إنجاز برنامج عمل الجماعة وتقييمه فيقضي اتباع خطوات فصل فيها الأستاذ عمر كبيري القول، وهي كالتالي:
- تحيين/ إغناء البطاقات التقنية للمشاريع لغرض التتبع.
- صياغة خطة التتبع لإنجاز برنامج عمل الجماعة.
- تنفيذ خطة التتبع لإنجاز برنامج عمل الجماعة.
- تقييم مسار ونتائج إنجاز برنامج عمل الجماعة.
لقد تمكن الأستاذ عمر كبيري من تأطير العملية وبيان تجلياتها، إذ هي تعلم بالممارسة رجاء في اكتساب مهارات التخطيط وتنفيذ البرامج وتقوية للقدرات، ودرءا للفساد والعشوائية.