مساهمة لائقة لدراسة النظم العرفية بالأطلس الكبير الشرقي

ثبت أن فرنسا حاولت إعطاء المضمون الحداثي للمؤسسات العرفية يوم فرضت الحماية على المغرب. وقد سلف أن فصلت القول في وثيقة حول زاوية القنادسة التي احتل العقيد ليوطي  مجالها المعمر إلى جانب واحة التوات في سنة 1900 على وجه التقدير، وهي عبارة عن رسالة كان وجهها ناظر الزاوية هناك إلى نظيره بالزاوية الهوارية بتينجداد، وقلت إن فرنسا تروم إعطاء المؤسسات العرفية مضمونا حداثيا. صحيح أن المؤسسات الطرقية تنحو إلى الديني لكن جانبها الدنيوي منبلج في مواردها ومصاريفها. ويعنينا أن كل ما يتصل بالجانب الدنيوي يركن إلى الضوابط المادية ويستحضر الملموس.

مكنني أحد الأصدقاء من الاطلاع على وثيقة مهمة تستغرق 30 صفحة مخطوطة، حول تنظيم الزاوية الوكيلية الاقتصادي ولدي وثائق حول الماء وتنظيم الرعي فضلا عن بعض المخطوطات حول البيع والشراء والديون. ويبدو أن الوقت قد حان للوقوف عند النظم العرفية بالأطلس الكبير الشرقي، وقد ترقى الدراسة لتنشر في كتاب.

لحسن ايت الفقيه