تدوينة فيسبوكية أمام استئنافية الرشيدية

استقر رأي هيئة المحكمة يوم الإثنين 10 من شهر يونيو من العام 2019 على تعديل العقوبة التي أنزلتها ابتدائية ميدلت على طالب دكتور، فحاقت، به بناء على سلطة المتابعة والاتهام، تهمة التحريض على العنف، عبر تدوينة موجزة على حسابه في الفيسبوك. وقد رست العقوبة، في  الحال، على خمسة آلاف درهم غرامة، بدل عشرة آلاف، وثلاثة أشهر حبسا بدل أربعة. كان من المنتظر أن ينزل الحكم بما قضى أو يُبرأ  الطالب الدكتور لأنه مُضام، وفي جميع الأحوال فقد انتبه القضاة باستئنافية الرشيدية إلى حاله، ومحصوه وعدلوه. تتراءى التهمة خالية من قصد التحريض على العنف، وغير ذات وقع كبير، لكن القلم يروع بصريره، دواما، كما يروع السيف بصليله. ويظل شأنه يشين حرية التعبير، بعيدا عن كل ما يخالف هذا التقدير. لم تُسجل أي ملاحظة تخدش عدالة محاكمته، راقته عيناي واقفا محترما وسألوه، بهدوء فائق، ولم يُرَ أي قرف على قسمات وجه السيد رئيس الجلسة. وأسجل أن كل أعضاء الهيئة مستنرون، انفعالاتهم متئدة، يدركون، بلا شك، ما يفعلون. وأما المرافعة التي دعمت قضيته، وإن كانت لم تناقش التدوينة الفيسبوكية، وما إذا كانت جريمة، فقد عرجت لتبين أن عناصرها  قائمة على أساس غير واصب. مرت محاكمته بصمت وبدون متابعة إعلامية رغم صلة شأنه بالمادة 19 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لحسن ايت الفقيه