الرسالة الصوتية لجمعية أفريكا تقدر قضيتي ضربا من الميز العنصري

 

رد إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مراسلة أحد موظفيها يبطن التماطل والتسويف

 

إقليم ميدلت: هل توفق سكان «ألمو أبوري» من تبليغ رسالة تخلف التنمية إلى المسؤولين؟

 

تزامنا مع أجواء الرقص والتهريج والزغردة فرحا بزواج القاصرات في موسم الخطوبة، وبعد تذوق حلاوة موسم التفاح، نظم سكان «ألمو أبوري» بجماعة كرامة، بالكاف المعطشة، مسيرة احتجاجية دام أمدها يومين كاملين، محصورا بين غايتين، صباح يوم الثلاثاء 12 من شهر أكتوبر من العام 2022، ومساء يوم الأربعاء الموالي. وعقب دخولهم تراب النزالة التي يعبرها مسارهم نحو مقر عمالة ميدلت انضم إليهم سكان قرية «بورديم» لاقتناعهم بمطلب رفع العزلة على كلتا القريتين. وقضى المحتجون ليلتهم بقرية «أعباري». وفي اليوم الثاني من الاحتجاج، وبعد أن تجند أعوان السلطة لنقل الخبر وحسب علمنا فقد تدخلت السلطة المحلية في شخص القائد رئيس ملحقة سيدي عياد، والقائد رئيس دائرة الريش  واطمأن المحتجون وانقلبوا على عقبيهم. ولقد توفقت السلطة وحالفها النجاح هذه المرة. وما كان لها لتنجح في إقناع هؤلاء لا لشيء سوى أن معانتهم ومواجهتهم لتخلف التنمية أضحت لا تطاق.

وحسبنا أنه سلف لسكان «ألمو أبوري» أن احتجوا ونزلوا واقفين بباب مقر الجماعة القروية، بمركز كرامة، للاعتصام صباح يوم الخميس 24 من شهر أكتوبر 2013. وكانت مطالبهم، التي لايفتأون يعبرون عنها شفاهيا دون إقدامهم على تدوينها في شكاية أو عريضة، واضحة مبينة، في أربع عناصر:

-        مشكل العبور من قريتهم وإليها، وخاصة في المقطع، المسمى أنسلي، الرابط بين «ألمو أبوري» و«تيزي ن ويلال». ولئن كان المقطع عبوره ممكنا فإن العربات كانت ترفض وقتها الأحمال الثقيلة حتى تتمكن من الصعود في رحلة الذهاب من گرامة إلى «ألمو أبوري». ويكمن الضرر أصلا في أن السكان لا يتمكنون من شراء كل حاجاتهم من سوق گرامة. وحينما ينزل المطر يظل المقطع المذكور مستحيلا عبوره. وكانت السلطة المحلية تتدخل لفتح الطريق، وتيسير عبوره بالجرافة، كلما دعت الضرورة، ويسجل لها أنها قامت بالتقليل من وقع المنحدر بتخليله بمنعطفات كثيرة، لكن ذلك غير كاف.

-        مشكل تزويد التجمع القروي «ألمو أبوري» بالكهرباء، وبصدده أفصحت السلطة أن حل المشكل كان يجري في إطار صفقة تزويد 52 قصرا «دوارا» بإقليم ميدلت. لكن مشكل «ألمو أبوري» قد تأخر بعض الوقت، لا لشيء سوى أن تزويده بالكهرباء لن يحصل إلا عبر إقليم فيجيج حيث تمتد الأبراج الناقلة للتيار الكهرباء من قرية أغمات لمسافة 18 كيلومترا. ولما كانت الأبراج قوامها من حديد خاص مستورد من الخارج، فإن حل المشكل يرتبط بتوافر الحديد، لذلك تأخر المشروع بعض الوقت.

-        مشكل شبكة الاتصال الهاتفي: أفصحت السلطة يومها أنه مشكل قائم.

-        مشكل تزويد «ألمو أبوري» بالمستوصف لا يزال قائما. ذلك أن سكان القرية ظلوا يترددون على مستوصف أغمات بإقليم فيجيج.

صحيح أن كل موجبات الاحتجاج الذي أحدث به سكان «ألمو أبوري» توترا سنة 2013 لم تعد قائمة كلها. وقد جرت الإنارة العمومية صفقتها منذ يوم الأربعاء 23 من شهر أكتوبر من 2013 ، لكن بانضمام مركز كرامة إلى الاحتجاج أضحت ضرورة رفع العزلة عن جماعة گرامة قوية غاية. وحسب المحتجون الفرج بتقوية الطريق الرابطة بين الريش وتالسينت، عبر كرامة، ومد الطريق عبر واد كير من مركز كرامة إلى تيزي نتلغمت عبر تيط نعلي. يستفاد من درس احتجاج سنة 2013 أن السلطة لتشبعها بالمقاربة الأمنية لن تنسى الحدث بل توجست من تكرار ما جرى. وللتذكير فإن الاحتجاج السالف ذكره كان نسف نشاط التسويق بالسوق الأسبوعي يوم الإثنين 28 من شهر أكتوبر 2013، واعتقل يومها شخصان ضمن تظاهرة كاد عددها أن يتجاوز 3000 شخصا من مكوناتها التلاميذ والنساء والرجال. واتخذت الحركة مجرى آخر، حيث أضحى سكان مركز كرامة يطالبون بتقوية البنية التحتية بالصرف الصحي، وتصحيح وضع الاستفادة من التغطية الصحية في إطار برنامج (راميد). وجرى في صباح يومها الثلاثاء 29 من شهر أكتوبر 2013 أن دعيت ثلة من سكان «ألمو أبوري» إلى مدينة ميدلت، عاصمة الإقليم، بما هم من يمثل السكان، لمشافهتهم السيد عامل الإقليم السابق في مشاكلهم، ووعدوا على الشاكلة التي تقدم بها الوعود.

انطلق الاحتجاج  السالف ذكره من «ألمو أبوري» التي تبعد عن مركز گرامة بحوالي 64 كيلومترا. وتقطن بالقرية عشائر من قبيلة «أيت بن علي»، وهم من أيت مسروح الغربيين. مطالب هؤلاء موزعة في أربع مجالات: إصلاح الطريق، وتزويد القرية بالكهرباء، وشبكة الاتصال الهاتفي والمستوصف. وإلى جانب الطريق بقي مشكل المستوصف عالقا إذ لا يزالون يترددون على مستوصف «أغمات» بإقليم فيجيج، الذي يبعد عنهم بحوالي 18 كيلومترا فوق أن الحوامل من نسائهم طالما يموتن لصعوبة نقلهن إلى مركز گرامة وأحيانا إلى مدينة الرشيدية. وبلغ إلى علمنا أن الساعفة طالما تتجه نحو النزالة لتعرج نحو الشرق إلى «ألمو أبوري».

وخلاصة القول، هل توفق سكان «ألمو أبوري» من تبليغ رسالة تخلف التنمية إلى المسؤولين؟

لحسن أيت الفقيه

الريش: فوضى التسيير والعبث لغاية ضرب الحق في التعليم بجماعة امزيزل

 

أحدثت جماعة امزيزل في التقطيع الإداري لسنة 1992. وارتأى المسؤولون أن ينسبوها إلى قصر (دوار) امزيزل على الضفة اليمنى لواد اليمنى لواد زيز، وهو القصر الذي اختير مركزا لاحتضان الإدارة العسكرية لمواصلة الاحتلال الفرنسي لجبال الأطلس الكبير الشرقي. فبعد الانتصار، يوم 23 من شهر شتنبر من سنة 1922، على مقاومة بلقاسم النكادي القادم من تافيلالت إلى زاوية سيدي بوكيل نظر خبراء الطوبوغرافيا في الميدان والتقطت أعينهم موقع امزيزل. لذلك بنوا به مركزا شمل، فضلا عن الثكنة العسكرية لجنود الاحتلال الفرنسي، السوق الأسبوعي ومقر إدارة الحاكم المقيم. ولقد ساهم المركز في حماية عمال مد خطوط الهاتف إلى أعالي غريس وإلى أموكرعقب الانتصار على مقاومة قبيلة أيت حديدو في معركة أيت يعقوب سنة 1929. ولأن للمركز موقعا إستراتيجيا، بما هو ملتقى طريقين إحداهما ممتدة نحو إملشيل والأخرى نحو أسول بأعالي حوض غريس، فقد دامت شهرته ووظيفته إلى الأيام المتأخرة من الحماية الفرنسية على المغرب. وكان من المفروض يوم إحداث الجماعة القروية أن يحتضن مركز امزيزل مقرها، لغاية إحياء دوره بما هو مركز بالمنطقة إلا أن المجلس الجماعي المنتخب، وهو مجلس يمثل العشائر المتعصبة، اختلف أعضاؤه في تحديد موضع مقر الجماعة اختلافا كبير لأن كل عشائر يأمل بناء مقر المقر بقصره (دواره). وإرضاء لتعصب الأعضاء العشائريين انتهى تأسيس الرأي على بناء المقر وسط المجال الترابي للجماعة، فكان قياس المسافة من شرقها إلى غربها فصادف الوسط مجرى مائي جاف فبني المقر بجانبه. نتج عن الرأي المتعصب بناء المقر في مكان خال، وقتها، من العمران البشري، بعيد عن الدور والقصور.

      يقع المقر على الضفة اليمنى لواد زيز، في فلاء يبعد عن قصر (دوار) تابية وقصر زاوية سيدي بوكيل، بحوالي أربع كيلومترات. وبعد أكثر من عقدين من الزمان بنيت الثانوية الإعدادية بغرب مقر الجماعة، ونسبت، بالباطل، إلى امزيزل وكأنها بتراب مركز امزيزل الذي اختارته الإدارة الفرنسية لإستراتيجية موقعه. ظلت الثانوية الإعدادية تتخبط في أهوال العشوائية مما أثر سلبا على حق أبناء الجماعة في تعليم منتظم يُحترم فيه الزمان المدرسي. وحسبنا أن الأساتذة المعينين للتدريس، هناك، يواجهون صعوبة السكن، لأن محيط الإعدادية، وكما سلفت إليه الإشارة، أرض خلاء معمرة بنبتة الشيح، فقط، ومعرضة على الدوام لهبوب الرياح البادرة كلما هطلت الثلوج على قمة جبل العياشي.

 وشكل ميلاد الإعدادية فرصة ثمينة للتنمية بالجماعة لكن السكان غير راضين عن موقع بنائها على الضفة اليمنى لواد زيز، وفي أرض خلاء، لأن جل التلاميذ، وفي غياب الجسور، يُحملون على عبور الواد في رحلة الغدو والرواح إلى الفصل الدراسي. ومن التلاميذ من يجبر على قطع سبع كيلومترات للوصول إلى الثانوية الإعدادية اليتيمة. وحصل في السنين الأخيرة اهتداء أهل الرأي إلى توفير النقل المدرسي وخصصوا لتلك الغاية بعض الحافلات. وكدأب جميع الجماعات الترابية بالمغرب يدبر أمر النقل من لدن جمعية تؤسس للغاية، ولتضمن للمستخدمين الذين يقودون الحافلات ذهابا وإيابا أجورهم،  والتي لا تتجاوز، للتذكير، الحد الأدني للأجور. وانتظم الاستخلاص من التلاميذ الواجبات الشهرية لتغطية جزء من تكلفة النقل التي تشمل، أيضا، الوقود والصيانة. ولأن الزيادة في سعر الوقود أضحت سنة حسنة في المغرب رغم انخفاض ثمن سعر البرميل العالمي إلى ما هو عليه قبل اندلاع حرب أوكرانيا، أريد لهذه السُّنة أن تدخل تراب جماعة امزيزل وتستهدف النقل المدرسي.

وجرى، في بداية الموسم الدراسي الحالي 2022 ـ 2022، أن نشط مراء حول الزيادة في التسعيرة المفروضة على كل تلميذ وتلميذة والتي تضمن له النقل من منزله إلى الثانوية الإعدادية. ولتأسيس الرأي نودي على الجمع العام الاستثنائي الذي وافق انعقاده يوم الجمعة 23 من شهر دجنبر المنصرم للبت في إكراه الزيادة في التسعيرة، فكان القرار رفض زيادة 10 دراهم واجبا شهريا للنقل مفروضا على كل تلميذ.

والرفض رأي صائب لانخفاض دخل الأسر الزراعي بفعل الجفاف والتغيرات المناخية. ولا حاجة للتذكير أن الجفاف عمّ أعالي حوض زيز منذ سنة 2017. ودون الاسترسال في تبرير الدخل المنخفض للسكان نكتفي بالقول، إن المنخرطين المستفيدين من خدمة النقل المدرسي والممثلين في آباء التلاميذ وأوليائهم رفضوا الزيادة في التسعيرة، ورفضوا المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للجمعية المسيرة يوم الاجتماع الذي وافق الثلاثاء 27 من شهر شتنبر، حسب ما ورد في عريضة احتجاجية وقعها المتضررون. لكن جهة غير مسؤولة، حسب التعبير المستطر في متن العريضة، فرضت سعرا يداني 80 درهما بزيادة 10 دراهم ابتداء من يوم الخميس 29 من شهر شتنبر. وبعيدا عن متن العريضة أفصح أحد المستشارين الجماعيين أن أشخاصا مجندين لفرض القرار غير المسؤول نشأوا يعترضون سبيل التلاميذ الذين لم يدفعوا الزيادة المفروضة عليهم كرها، ويمنعونهم من ركوب الحافلات. وتجري هذه بالقصور (الدواوير)، أيت سعيد، وتيغرماتين، وولال، على الضفة اليسرى لواد زيز. ولم تنج الضفة اليمنى لواد زيز من الفعل القبيح نفسه الذي عاينه شهود عيان بكل من قصر أيت موسى وعلي وقصر أيت بني يحيى. ولأن كل ذلك مخالف للقيم، فمن كان وراء تسخير هؤلاء الجنود الذين ينتحلون صفة قطاع الطرق؟ فهل السلطة غافلة عما يجري بجماعة امزيزل، بإقليم ميدلت؟ أليس فعل منع ركوب حافلات النقل المدرسي يضرب حق ثلة من أبناء الجماعة في التعليم؟ ألا يهدد ذلك باستفحال الهدر المدرسي؟ وما رأي المجلس الجماعي في التوتر القائم في الميدان؟

إن تجنيد ثلة من قطاع الطرق لمصادرة رأي الآباء لا يمس الحق في التعليم وحده بل يشمل أيضا إزعاج العمل الجمعوي والتضييق على حرية التعبير وتشجيع الفوضى في جماعة تتخبط في أهوال التخلف.

لحسن أيت الفقيه