الأستاذ باسكال جيمبرلي في ورشة تكوينية بورزازات: الوساطة مهنة واعدة في المغرب

نظم النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية، زاگورة (RAZDED) بشراكة مع المعهد السويسري لتدبير النزاعات وإرساء السلام Center- æ يوما دراسيا مع البرلمانيين والمستشارين، أن يكونوا رجالا ونساء، يمثلون أحد نطاقات جهة درعة تافيلالت، يرجى منه النهوض بالوساطة وتدبير النزاعات والاحتجاجات. غشي آداء النظر في الوساطة معنى ومغزى وممارسة، لدى الماهنين المنقطعين لشأن التنمية، كل صباح يوم السبت 23 من شهر شتنبر من العام 2017. شمل الملتقى ثلاث فقرات: الافتتاح، والكلمات، والورشة. نواصل استفراغ ما قيل في الكلمات، مع الوقوف عند كلمة الأستاذ باسكال جيمبرلي Pascal Gemperli وهي مداخلة المعهد السويسري المذكور.

قدم الأستاذ باسكال جيمبرلي Pascal Gemperli تعريفا للنزاع (conflit) مستأنسا بتعريف الخبير النمساوي فريدريش كلاس (Friedrich Glass): «سأتحدث بدوري باللغة الفرنسية، فيما يخص الوساطة سلكت بعض المسالك. أريد أن أتحدث عن الوساطة. فما هي الوساطة؟ سأقتصر بسرد بعض التجارب العالمية، وأفرد بعض الجمل للبرلمانيين حول الوساطة. وقبل ذلك ما هو الصراع (conflit)؟ إنه شيء سلبي، كما يخيل إلينا، ويحضر في أدهاننا. لما نذكر الصراع نفكر في الحرب والسلاح. والحال أن الصراع (conflit)، في بعض التصورات ليس كذلك... ليس شيئا سلبيا. إنه طاقة تمكننا من تحويل الوضعية الحالية إلى وضعية فضلى. فالصراع انتفاض عنيف ضد شيء ما رجاء في تحسين الوضع. إنه مؤشر لتحسين شيء ما. فالانتفاض يستدعي تخصيص انتباهنا. إنه تعريف الخبير النمساوي فريدريش كلاس (Friedrich Glass)، الذي انقطع لمعالجة مفهوم النزاع». انتقل الأستاذ باسكال جيمبرلي Pascal Gemperli بعد ذلك إلى السبر في المفاهيم وتحليلها «الصراع الاجتماعي... لست أدري هل تستعملون هذه المفاهيم في المغرب؟ هناك صراع ذو صلة بالمقاولة، وصراع في مجال النقابة.. والصراع الاجتماعي ليس بهذه المفاهيم كذلك. إنه تفاعل بين مجموعة من الفاعلين، في جو يحسبه أحدهم يتوجب التقليل من إرادته رجاء في ضمان نوع [نوعا] من الرحمة. لماذا يتوجب تدبير النزاعات بشكل إيجابي؟» للجواب على هذا السؤال، بسط الأستاذ باسكال جيمبرلي Pascal Gemperli، في الشريحة، ترسيمة (شجرة)، تبين وجوب التحليل الإيجابي للنزاعات. فمن ذلك «أنه لما يحدث النزاع تبدأ المعاناة الإنسانية، وتنخفض جودة الحياة، كما يستصحب النزاع حصارا (Blocage) سياسيا وحصارا (Blocage) اجتماعيا وهي أشياء كيفيىة، يصعب تمثيلها في أرقام. وعلى المستوى الكمي يمكن تمثيل كلفة النزاع بالأرقام، كلفة المنفعة (opportunité)، كلفة الوقت الذي يستغرق في تدبير النزاع، أي: ذلك الوقت الذي يحسُن توظيفه فيما هو أحسن. وهناك أرقام مشخصة لدى المقاولات، وفق الدراسات الكثيرة التي أنجزت، وسأسوق لكم أمثلة مفيدة [من الولاية المتحدة]، حيث يناسب خسارة مقاولة تحوي النزاع حوالي 400 ألف دولار في السنة: لفقدان الزبناء، والسريان الضعيف للتواصل، وانصراف العمال واستقالاتهم. وهناك من قدر الخسارة بواقع 650 أورو لكل مستخدم. وتصوروا الحصيلة إن كان بالمقاولة 1000 مستخدم، (650 مضروب في ألف». وانتقل إلى انماط التدخل في النزاع، «يمكن اعتماد سلم درجة المشاركة (Degré de participation). أين تتجلى مشاركة المعني بالنزاع، في البحث عن الحل؟  فإذا تعلق الأمر بنزاع يقضي تدخل الشرطة والجيش، فلا مشاركة للأشخاص المعنيين بالنزاع، لأن القوات تقوم بعملها المعتاد. وإذا تعلق الأمر بحكم قضائي (Verdict)، فإن المحكمة تقوم بدور محدود، ولا معاناة لدى الشخص المعني بالنزاع، ولا دور، مادامت المحكمة هي التي تدعوه للتحاكم. وإنه باختياركم التحكيم  القضائي (Arbitrage)، فلا دخل لكم في إيجاد الحل، لأنكم تعرضون أنفسكم طوعا على التحكيم». عرض الأستاذ باسكال جيمبرلي Pascal Gemperli، شريحة (Slide)، تحوي شجرة  الحلول المفيدة في الجواب على السؤال: أين تتجلى مشاركة المعني بالنزاع، في البحث عن الحل؟:«ولما يجري التفاوض المباشر فذلك أمد مشاركة المعني بالنزاع في البحث عن الحل، مادام التطوع مبدأ الوساطة. ومن بين مشاكل الوسطاء العمل على مساعدة الطرفين على الاتفاق على النتائج، وقبل ذلك الاتفاق على الوساطة، وعلى الوسيط». ما هي إيجابيات الوساطة؟

-        الحفاظ على العلاقات (Préserver les relations).

-        لا مذنب في الوساطة الطوعية، فهي تستقيم وفق المبدأ التفاوضي «اربح وأربح». لكن في التحاكم تدين المحكمة الظالم وتعترف للمظلوم بالحق.

-        الحفاظ على السرية في الوساطة الطوعية، عكس ما هو سائد ريث التحاكم. فالوساطة القضائية وساطة مسطرية.

من إيجابية الوساطة أن أوصى البرلمان الأوروبي بإدراجها في القانون المدني». وانتقل الاستاذ باسكال جيمبرلي Pascal Gemperli إلى سرد تكلفة الوساطة، وفق دراسة الاتحاد الأوروبي، في سنة 2014، التكلفة النقدية والتكلفة العينية، حددها بالأيام. و«يمكن ربح 25 مليار أورو، في حال استصحاب الوساطة للمساطر القضائية، في أوروبا، وربح مليون سنة من الانتظار، في السنة». وسرد حقول التطبيق (Champs d’application) التي تجري فيها الوساطة، وهي كثيرة، كنحو الحقل السوسيو اقتصادي، والحقل العائلي، والحقل التجاري، والحفل الجنائي....

وانتقل إلى الوساطة والإطار القانوني، «تحمل كل وساطة على احترام الإطار القانوني. ولا يمكن فعل أي شيء في الوساطة لا يحترم الإطار القانوني. هناك أنواع من الوساطات: هناك وساطة يقال عنها إنها وساطة حرة، أي: الوساطة غير الخاضعة للقانون (Code)، والوساطة الاتفاقية (conventionnelle)، والوساطة القضائية القائمة على المسطرة القضائية. ويمكن في بعض الدول إجراء وساطة حرة ويوافق عليها القاضي. ويمكن لرجال المحاماة  في سويسرا أن يجروا وساطة... »، وحاول مقارنة فعل الوساطة الاتفاقية في مجموعة من البلدان، سويسرا، وإسبانيا والمغرب. و«تعتمد الوساطة الاتفاقية على النص القانوني. وأما الوساطة القضائية فقائمة في فرنسا وفي المغرب، وفي بلجيكا». علقت القاعة أن مدونة الأسرة تحتم الوساطة القضائية. عقب الأستاذ مولاي أحمد العمراني أن الوساطة التي تحويها مدونة الأسرة تعني التحكيم وليس الوساطة. وقالت الأستاذة غيثة أيت بلمدني «إن بالمحاكم خلايا حماية الطفل والمرأة من العنف وهي خلايا الوساطة، يحددها قانون الأسرة». وعقب الأستاذ باسكال جيمبرلي Pascal Gemperli: «إنكم على صواب، يوجد بالمحاكم خلايا المصالحة. المصالحة الجنائية كائنة بفرنسا، وتخص القاصرين في بلجيكا، وقد تشبه الوساطة العائلية في المغرب. وتخص الوساطة الجنائية القاصرين بإسبانيا». وعن الموافقة (Homologation) تساءل الأستاذ باسكال جيمبرلي Pascal Gemperli  : هل تجري الموافقة على الوساطة من لدن القضاء؟ وتجري الوساطة الحرة في أوساط المجتمع المدني. واسترسل في تفسير المفاهيم المصنفة في الترسيمة بإيقاع سريع. «ما معنى الوسيط؟ إنها وضعية، وأدوات التواصل، والمعرفة القانونية (الإطار القانوني)، وطرح الأسئلة، ويمكن للوسيط أن يقوم بالعمل الذي يقوم به المحامي، وبالتالي: فأن تكون وسيطا يعني أنك تمارس المهنة. وإنها لرسالة أود أن أبلغها لكم. وهل الوساطة مهنة جديدة لدى المغاربة؟ إنكم تتوافرون على الإطار القانوني. وجب التكثيف من التكاوين، وضمان الاعتماد، واكتساب ثقة القضاء، لا بد من التمويل. وأعتقد أن مجال الوساطة، إن يدعم بالتمويل، فهو قابل للتطور. وأعتقد أن الوساطة الاتفاقية ممارسة قائمة بالرباط والدار البيضاء، لوجود مراكز التحكيم، في المجال التجاري حسب فهمي. وهناك تراكم يمكن أن يستغله ماهنو الوساطة. وأريد أن أقف عند بعض التوصيات، طفت على السطح، طيلة المدة التي نشتغل فيها في المغرب، من ذلك توضيح قانون الوسطاء والوسطاء بالمغرب، وإني أرى أنه غير واضح لحد الساعة، وتمكين الوسطاء من التكوين. وتعيين وسطاء مرخصين. والنهوض بالوساطة بتحسيس القضاة وتكوينهم، وإدماج الوساطة في البرامج الدراسية، وتكوين طلاب القانون في الوساطة. وإن معظم البلدان تعاني من وساطة غير متكافئة، قائمة على ثنائية: (هذا رابح وذاك خاسر)، وتلك طبيعة إنسانية. فلما أواجه نزاعا، فإني أنتظر الربح أو الخسارة. لذلك يتوجب إنشاء منطق بديل: «اربح وأربح». وإدراج الوساطة في قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأني فهمت أن ضمن قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان حماية حقوق الإنسان والنهوض بحقوق الإنسان. والوساطة ضمن مجال حماية حقوق الإنسان. وسأتطرق، أخيرا، إلى نقطة مهمة وتخص توثيق التجارب في مجال الوساطة. لذلك حسن تدوين تاريخ الوساطة وثقافتها في المغرب. وإن هناك أشياء مهمة مثل ما يحصل بأكراو [يقصد معتصم منجم إيميضر المسمى أكراو أي: التجمع]، وديوان المظالم [تحولت الآن إلى مؤسسة الوسيط]»