الرشيدية: مباديء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

نظمت جمعية شمس لأسر الأطفال في وضعية إعاقة وأصدقائهم بالرشيدية ندوة حول مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار مشروع «إذكاء الوعي بدور الولوجيات في تعزيز مسلسل حق إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع بإقليم الرشيدية»، تحت شعار «الولوجيات مدخل أساسي للتمتع بالحقوق والحريات». حصل إرساء المشروع بدعم من وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووكالة التنمية الاجتماعية. كان استقبال المشاركين في الندوة ابتداء من الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء 07 من شهر مارس من العام 2018، وانتظم الافتتاح في كلمتين اثنثين: كلمة السيد رئيس الجمعية ، وكلمة السيد ممثل وكالة التنمية الاجتماعية، ثم أتى «عرض حول مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة»، وفي العقبى كانت المناقشة، وأعلن الختام.

 دعي السيد لحسن التهامي للتسيير، فذكر الإطار الذي أتي فيه المشروع، وعنوان الندوة، وقد سلف ذكر ذلك، ورحب بالفئات الحاضرة أسر الأطفال في وضعية إعاقة وأصدقائهم بالرشيدية، وأساتذة الأقسام ذات الصلة بالدمج المدرسي بالرشيدية، والأمهات المناضلات اللائي يقمن بدور فعال مع الأبناء. «وقبل أن نستعرض عرض هذه الندوة التي انقطع لتنشيطها الأستاذ الباحث، والحقوقي السيد لحسن ايت الفقيه، لا بد من بسط الورقة التقديمية للجمعية السيد عزيز فاضل، وقد تعرج إلى أهداف المشروع».

السيد السيد عبد العزيز فاضل، بعد أن استهل مداخلته بالكلام التالي،«أشكركم على الاستجابة للدعوة، وحضور هذه المناسبة معنا، أي: الندوة حول مباديء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مباديء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة»، انطلق ليذكر بالمشروع ظروفه وأهدافه وشعاره، وفقراته ندوات وموائد مستديرة، والجهات التي دعمته لينزل على وجهه. افتتح الورش «في الأسبوع الماضي، بحملة تحسيسية بالشارع العام حول الولوجيات، بما هي مدخل أساسي للتمتع بالحقوق والحريات، جرت بالساحة المجاورة لمقر عمالة الرشيدية». ووصف خطوة يومها ندوة الأربعاء 07 من شهر مارس من العام 2018 أنها ثانية، وستعقبها خطوات. ولا غرو، فالمشرع يجمعه، في أن يروم «تغيير التمثلات السلبية حول الأشخاص في وضعية إعاقة»، وذلك طمعا «في إنشاء مجتمع شامل يؤمن بالتنوع والتعدد». ولا شك أن الطموح لن يرسو بدون توفير ظروف تيسيرية للأشخاص في وضعية إعاقة في الخدمات اليومية، واحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و«يهدف المشروع إلى احترام معايير الولوجيات في الأرصفة والممرات العمومية». وكلما توافرت الولوجيات حسن أن تحترم المعايير الدولية والمقاييس، ولا يمكن توفير هذه الولوجيات بدون النظر إلى المعايير الواجبة. وضمن الأهداف تحسيس المؤسسات، وخاصة التعليمية منها لدور الولوجيات لاستمرار تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. هنالك «تأهبنا جميعا لتحسيس المؤسسات التعليمية، أن توفر الولوجيات لضمان تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة. والغريب أننا لا نصادف الولوجيات في المؤسسات التعليمية. فالإعاقة تنتج. وستقوم الجمعية بتنظيم الورشات في مجموعة من المؤسسات التعليمية. ويروم المشروع إدراج الولوجيات في ميزانية الجماعات المحلية بالرشيدية لأنها يغفل إدراجها. تلك هي الأهداف الكبرى التي تسعى جمعية شمس لتحقيقها منذ تأسيسها سنة 2007. وتروم الجمعية أيضا أن تساهم في تحسين حال الأشخاص في وضعية إعاقة، والمساهمة في إذكاء الوعي لإدماج بعد الإعاقة، في المخططات وإستراتيجيات الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة في إقليم الرشيدية في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للأشخاص في وضعية إعاقة، والأطفال منهم خاصة. ولا تغفل الجمعية المساهمة في إدماج الأطفال في وضعية إعاقة في المدرسة، والمساهمة في إدماج الأطفال في وضعية إعاقة في جميع المجالات الثقافية والرياضية والسياسية، والمساهمة في إذكاء الوعي ببعد الإعاقة في المؤسسات العمومية والشبه عمومية بالإقليم. وكم تعلمون فيعد الاشتغال على تغيير التمثلات السلبية حول مفهوم الإعاقة من أجل مجتمع شامل بالتنوع البشري، وهذا يعني الاشتغال على تغيير العقول وهذا لن يتم بين بين عشية وضحاها، وقد يتطلب ذلك الجهد والوقت، والصبر الطويل والمعاناة، ذلك أننا نعيش في مجتمع لا يؤمن بالاختلاف. وهناك من يرغب في بقاء العقول نائمة جامدة، ويحارب المقاربة الحقوقية من أجل بقاء المقاربة الإحسانية التي تجعل من الأشخاص في وضعية إعاقة أناسا غير قادرين على الاندماج في المجتمع، وبالتالي يتوجب الإبقاء على الوصاية عليهم، وتطبيق الرعاية الاجتماعية عليهم، وتأسيس المراكز لاعتقالهم، وإقصائهم من المجتمع. كل ذلك يضرب الحقوق التي ينص عليها دستور 2011، والاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة التي صدقها المغرب هي وبروتوكولها الاختياري. وإننا يومع مع السيد لحسن ايت الفقيه الذي دعته جمعية شمس واستجاب وسيعرج على مباديء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة» . وللجمعية مبادئ، إذ تعمل على احترام الكرامة، وتسعى إلى ضمان تكافؤ الفرص والمساواة، وتكره التمييز على أساس الإعاقة وتمقته وتدحضه، وتدعو إلى المشاركة والإشراك، وتعمل بروح الفريق الواحد. وتحمل الجمعية قضية واحدة ووحيدة «إدراج بعد الإعاقة في المخططات والإستراتيجيات في جميع المجالات والمؤسسات». شعارها «جميعا... من أجل مدينة تسع الجميع».

تؤسس جمعية شمس عملها على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة المصدقة يوم 08 أبريل من العام 2009، وخاصة المادة 09، والقانون 10-03 بتاريخ 12 من شهر مايو من العام 2003 المتعلق بالولوجيات، والمرسوم رقم 02-11-246 بتاريخ 30 من شهر شتنبر من العام 2011 المتعلق بتطبيق القانون 03.10 حول الولوجيات. والقانون الإطار رقم 13/97 بتاريح 27 من شهر أبريل من العام 2016 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وخاصة الباب 08.

لما تهدف الولوجيات؟

للإجابة على هذا السؤال أدرجت جمعية شمس ضمن برنامجها حملة إعلامية، ضمنها إعداد مضوية تحوي بعض التفاسير، ضمنها أهداف الولوجيات:

-        احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وكرامتهم.

-        إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

-        ضمان الاستقلالية والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة.

-        ضمان دمقرطة الولوج إلى جميع الخدمات لكل المواطنين.

-        الإيمان بالاختلاف والتنوع البشري.

-        تغيير التمثلات السلبية حول الإعاقة.

باسم الوكالة الاجتماعية حضر السيد حميد النواري لوضع الحضور الكريم حول الأهداف العامة للمشروع «... بداية أود أن أشكر جمعية شمس عن الدعوة للحضور معكم هذا اللقاء. وأريد أن أتطرق للإطار العام للمشروع: مبادئ إذكاء الوعي بدور الولوجيات في مسلسل الحق في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة  بمدينة الرشيدية، وهو مشروع ضمن مشاريع سنة 2016، التي أذاعتها  وكالة التنمية الاجتماعية مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. ولأن جمعية شمس قدمت مشروعا متكاملا، إذ ركزت على مشروع ندر من يتناوله. إذ لا نملك جرأة كافية لتناول هذا المشروع، وإن فتحنا نحن الوكالة نقاشا مع جمعية شمس منذ أمد بعيد، أن نوجه اجتهادنا لإنشاء برنامج يستغرق نطاقه الإقليم. ذلك أن الإشكال الذي يواجهنا يكمن في الطابو الذي تشكله الإعاقة، أي: كيف أقبل أن ينتمي معاق إلى منزلي ولا أخجل ولا أتوجس. وإنه شخص طبيعي في المجتمع. وإذا حفرنا في الذاكرة قبل أيام قليلة نلفى أن من يلد معاقا كأنه ولد كارثة. وكان من المفيد أن نواجه الطابو قبل الانقطاع لإنجاز مشاريع أخرى. وكنا في وكالة التنمية الاجتماعية نشتغل في مشاريع من نوعها منذ سنة 2006،  وما قبل سنة 2006، نعمل على مبدأ أساسي، معذره، سأفصح عنه باللغة الفرنسية (Intégration des personnes en situation Handicape dans les actions  de développement ) بيانه: إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الأنشطة  التنموية، اسمحوا لي إن أخطأت. وقد استفدت من تكوينات في هذا الاتجاه منذ سنة 2006»، حكى قصة ذات الصلة بالمجال، تدور حول «الفرق بين الشخص السوي [بمنطقنا]  والشخص المعاق [بمنطقنا]، أن تكلف بالتكوين شحص معاق وطفق يسرد مجموعة من المعايير لتبين أن الشخص المعاق هو الشخص السوي في حقيقة الأمر، لأنه بدا في وضعية خاصة، هذه الصورة تصاحبني دواما. فالتعليم من المداخل الأساسية لتجاوز الإعاقة. والعرض الذي سيقدمه لنا السيد لحسن ايت الفقيه سيعرج إلى هذه القضايا. فالمغرب وقع على الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة، فما الذي يترتب عن ذلك؟ وكنا نفرض على الجمعيات تخصيص نسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، بما هي واحدة من معايير قبول المشروع. وغني أرى أن المسألة الأكثر فعالية أن نشتغل على برنامج إقليمي، كأن نشخص حال الأشخاص في وضعية إعاقة، ونحصي عددا الجمعيات والهيئات التي تشتغل على الإعاقة، ونحدد الإشكالات الحقيقية القائمة، ونشتغل على تحليل المعطيات التي نتوافر عليها. هنالك نقوم بإعداد مخطط إستراتيجي حول الإعاقة. ذلك هو طموحي، وشكرا لكم»

أدرج في برنامجه مداخلة حول « مباديء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة » تركز على ضمان التعليم، بما هو سبيل لتمكين الشخص في وضعية إعاقة. وتتناولت، بعد إبراز مفهوم الإعاقة الواقع الغربي عامة، والمعاق شأنه بفرنسا خاصة، علما أنه – المعاق- في المغرب، وإن حضر ضمن النصوص منذ الثمانينات من القرن الماضي فإنه شخص مستهدف بالإحسان والعطف تأسيسا على الوازع الديني، منذ زمان بعيد. نقول تتناول بعده بروز شخصية المعاق ثم الاعتراف القانوني به، قبيل صدور اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، والتي صدفها المغرب يوم 08 من شهر ابريل من العام 2009. وشكل ذلك التصديق أساسا لمساءلة الدولة على التزاماتها تجاه هذه الفئة.
يندرج المعاقون شأنهم ضمن الفقراء الذين لا يعتد بهم بالمرة وفي سنة 1785 تأسست مدرسة العمي من لدن فالوتان هوي Valetin Hauy، وما بين 1890 و1905 برزت ، في فرنسا، قوانين المساعدة الاجتماعية ونشأ التفكير في إدماج فئة المعاقين وإلزامهم بالتعليم. وفي حدود سنة 1909 صدر قانون ذو صلة بالفئة حمل الرقم 15. وعمقت الحرب العالمية الحس بالاعتناء بإدماج المعاقين إذ تأسس الضمان الاجتماعي سنة 1945 وابتداء من سنة 1975 بدأت تتمعلم سياسة تجاه المعاقين في اوروبا جميعها.
وحصل الاعتراف بحقوق الأشخاص المعاقين يوم 09 من شهر دجنبر من العام 1975، في إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي حمل نحوا من المكاسب من ذلك التعريف بالشخص المعاق. ومعروف في إعلانه أنه كل شخص لا يقدر على تحقيق، من تلقاء نفسه، كل ضروريات الحياة الشخصية، أو بعض منها، أو الحياة الاجتماعية العادية، بنقص خلفي، أو بدونه، لقدراته الفيزيولوجية أو العقلية. وضمن الإعلان المذكور الإقرار بولوج المعاقين كافة المؤسسات المفتوحة أمام العموم وإنشاء اللجان القطاعية للتربية الخاصة CDES ، تركز على الصغار المعاقين من مهدهم إلى بلوغهم 19 سنة، وإنشاء لجنة تقنية لتوجيه المعاقين غير المعمرين 20 سنة، وتصنيفهم مهنيا.
إن إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأشخاص المعاقين يحمل الاعتراف بدرء كل أشكال الميز، أن يتأسس على الأصل العرقي، أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي، أو طبيعة الإعاقة، أو أي اعتبار آخر. ويحوي الإعلان الغاية من الاعتراف بحقوق الأشخاص المعاقين.
وابتداء من الثمانينيات من القرن الماضي نشأت الحقوق الفئوية تستقر على قرارات القانون الطبيعي. ففي يوم 12 من شهر مارس من العام 1981، كان تبني الميثاق الأوروبي للأشخاص المعاقين من لدن الجمعية الأوروبية، في مدينة ستراسبورغ. وحصل ما بين 1983 و1993 إعلان عشرية الأمم المتحدة لفائدة الأشخاص المعاقين لتنفيذ برنامج عمل للوقاية والتأهيل وتكافؤ الفرص.
ومنذ وقتها نشأ المعاقون المؤطرون سياسيا يعدون العدة بالمرافعة إلى أن صدرت اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2006 والتي صدقها المغرب فعليا، وانضم إلى البروتوكول الاختياري، يوم 08 من شهر أبريل من العام 2009. وفي يوم 08 من شهر مايو من العام 2011 قدم المغرب التقرير الأولي، وفق أحكام المادة 35 من الاتفاقية. ومعلوم أنه لما تصدق الاتفاقيىة تحصل ملاءمة القوانين الداخلية ومضامين الاتفاقية، أو يجري سن قوانين جديدة. وكان بعد تجميد مشروع قانون 62.09 الذي حصل تداوله في رحاب الحكومة المغربية والبرلمان أن عوض بقانون إطار 13.97، ومن المفروض أن يستأنس القانون بالدستور المغربي كنحو ما هو مضمن في التصدير (حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة او الإعاقة، أو أي وضع شخصي مهما كان). وضمن التصدير ما يفيد (جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة). وهناك الفصل 34 من الدستور المغربي الذي يشير إلى السياسات العمومية بمعالجة (الاوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، والاطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها). و(إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية، أن ييسر بإعمال الحق في التعليم.
وإلى جانب الدستور المغربي شرع المغرب في تفعيل إحدى توصيات مؤتمر فيينا لسنة 1993 أطلق المغرب الاشتغال على مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وضمن أركانها- الخطة المغربية نقصد- الحقوق الفئوية. ولئن عرفت الخطة مطلا وتأخرا في تفعيلها مند سنة 2007 فإن شأن المعاقين، وضمن المعنيين، في مجال الحقوق الفئوية مفكر فيه ما دامت الخطة عرضانية في مقاربتها، وقد تغشى –لو نجحت الخطة ونزلت على وجهها- كل القطاعات، وتؤثر على السياسة العمومية. ويعنينا أن الاتفاقية تضمن حقوق المعاقين وضمنها الحقوق الاجتماعية الأخرى وإن ما يميز التعليم أنه حق يقضي الإعمال السريع، ولا يسري عليه الإدماج التدريجي كما هو شأن الحقوق الاقتصادية.
صدر القانون رقم 13.97 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، وحمل مفهوما مافتئ المجتمع المدني روجه كثيرا، في إطار تسمية الأسماء بمسمياتها. فالشخص في وضعية إعاقة ليس هو الشخص المنتمي لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يشار إليهم.، في أكثر من مناسبة. فالسياسة العمومية التي لا تعتني بالمعاق، هي التي انشأت أمامه وضعا معيقا. وما كانت الإعاقة لتدوم في إعمال الحق في الولوج الشامل والتعليم والصحة. حمل القانون كذلك مفهوم التمييز على أساس الإعاقة (المادة 02) والسياسة العمومية في مجال الإعاقة واستغرق أربع مواد تخص إعمال الحق في التربية والتكوين، المادة 10 و11 و12 و13، وعبر التكوين يجري تمكين المعاق من الحقوق الأخرى، كما سلفت إليه الإشارة.
لكن، هل القانون 13-97 مرض المجتمع المدني المغربي؟
جرى قبل صدور القانون المذكور أن حدث نخل مشروعه من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتولى بحث ملاءمة النصوص التشريعية ودراسة ملاءمتها والاتفاقيات الدولية التي صدقها المغرب، لذاك جرى بمدينة الرشيدية لقاء تشاوري احتضنته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وهي واحدة من آليات المجلس المذكور جهويا، يوم 29 من شهر يناير من العام 2015، بتأطير من الأستاذ أحمد برقية، ودعي للقاء 40 جمعية ذات صلة بالإعاقة. ويمكن الوقوف عند بعض الخلاصات التي رفعتها بعد نخلها مشروع القانون وتمحيصه. فمن ذلك ما يلي:
 - مخالفة المشروع المذكور دستور 2011 والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- إغفال المشروع تكافؤ الفرص ودرء الميز، وذكر الإلزامية والمقاربة التشاركية.
-  تناول المشروع الولوج بشكل ضيق مشيرا إليه في عموميته.
- ضرورة مراجعة الأهداف المضمنة في المشروع وصياغتها.
- سحب الأهداف ذات الصلة بالسياسة الصحية.
-  صياغة الأهداف وملاءمتها لتكون قابلة للقياس والملاحظة.
- وجوب خلق فرص متكافئة للوصول إلى مستوى الترشيح في الانتخابات والفوز بها.
 - وجوب توافر الشخص المعاق على المواصفات المطلوبة لدى الأحزاب.
 - ضرورة توافر الجانب البيداغوجي الذي يمكن من مراقبة هذه القوانين وتمحيصها.
 - ملاحظة بعض القصور على المادة 02 التي حوت تعريف الإعاقة، لأنه قائم على حدود ذات صلة بالمنطق الإحساني.
مراجعة بعض العبارات لعلاقتها بالمقاربة الطبية والمقاربة الإحسانية والاجتماعية.
-  وجوب إدراج مادة حول المرأة في وضعية إعاقة وكذا الطفل المعاق.
ذلك ما جرت ملاحظته بمدينة الرشيدية ولقد أجريت لقاءات تشاورية من نوعها في 13 مدينة بالمغرب خلصت إلى ملاحظات شبيه وقد يجمعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ويرفعها ضمن مذكرة إلى الجهات المعنية، طبقا للفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المنظم له، إذ يساهم في «تعزيز البناء الديمقراطي من خلال النهوض بالحوار المجتمعي التعددي، وتطوير كافة الوسائل والآليات المناسبة لذلك». وكما سلفت إليه الإشارة يتولى المجلس دراسة «ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني، التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها، وكذا في ضوء الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية الخاصة بالتقارير المقدمة لها من لدن الحكومة» (المادة 13 من القانون المذكور). ورغم رفع مجموعة من المقترحات المهمة برز القانون 13.97 غير مرض لإغفاله تصديرا تشرح مراميه واستعماله لغة غير ملزمة، وبدا لبعض جمعيات المجتمع المدني إقدام القانون على تكريسه المقاربة الرعائية وتعاطيه مع الأشخاص في وضعية الإعاقة مجردين من صفة ذوي الحقوق، مستفيدين من مكاسب. وللتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عدة انتقادات وملاحظات.
ولئن بدا القانون 13.97 غير سليم من العلة وبات النقض ملازما له، فإنه استجابة لمطلب التوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بسن قانون ذي شأن بالقضية      .

لحسن ايت الفقيه